وسط مخاوف من تصاعد جرائم الكراهية.. انتقادات لإغلاق مكتب مكافحة الإسلاموفوبيا في كندا

وسط مخاوف من تصاعد جرائم الكراهية.. انتقادات لإغلاق مكتب مكافحة الإسلاموفوبيا في كندا

أثار قرار الحكومة الكندية إغلاق مكتب مكافحة الإسلاموفوبيا موجة انتقادات واسعة، حيث عبّر المجلس الوطني للمسلمين في كندا (NCCM) عن خيبة أمله العميقة إزاء هذه الخطوة، محذّراً من تداعياتها في ظل تزايد مظاهر الكراهية ضد المسلمين في البلاد.
وقال المجلس، في بيان، إن إغلاق مكتب مكافحة الإسلاموفوبيا يأتي في وقت تشهد فيه كندا تصاعداً ملحوظاً في حوادث الإسلاموفوبيا، مؤكداً أن المجتمع المسلم الكندي يحتاج إلى إجراءات مستدامة وفعّالة لمواجهة هذه الظاهرة، لا إلى تقليص الأطر المؤسسية المعنية بها.
وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت مؤخراً إغلاق مكتبي مكافحة الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، واستبدالهما بهيئة جديدة تحمل اسم “المجلس الاستشاري للحقوق والمساواة والشمول”، في خطوة قالت إنها تهدف إلى دمج الجهود ضمن إطار أوسع.
وأشار بيان المجلس الوطني للمسلمين في كندا إلى أن مكتب مكافحة الإسلاموفوبيا أُسس عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع في مقاطعة أونتاريو عام 2021، وأسفر عن مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة، معتبراً أن إغلاقه يمثّل تراجعاً عن التزامات قطعتها الحكومة في مواجهة الكراهية والعنصرية.
كما أعرب المجلس عن قلقه من إغلاق مكتب مكافحة معاداة السامية، لافتاً إلى أن القرار تزامن مع ارتفاع في جرائم الكراهية، ومؤكداً أنه سيواصل مراقبة أداء المجلس الاستشاري الجديد والموظفين الذين تعيّنهم الحكومة ضمنه.
وفي المقابل، دافع وزير الهوية والثقافة واللغات الرسمية، مارك ميلر، عن قرار الحكومة، مشيراً إلى أن قضايا مكافحة الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية ستُدمج ضمن إطار مؤسسي أشمل، يهدف إلى تعزيز المساواة والشمول في كندا.
ولفت ميلر إلى تصاعد حالات الإسلاموفوبيا في البلاد، ولا سيما منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكداً أن الحكومة ما زالت ملتزمة بمواجهة جميع أشكال الكراهية والتمييز.