سيناتور من أيداهو يطرح مشروع قانون لمنع الاستشهاد بالقانون الديني أو الثقافي في المحاكم
سيناتور من أيداهو يطرح مشروع قانون لمنع الاستشهاد بالقانون الديني أو الثقافي في المحاكم
قدّم عضو مجلس الشيوخ الجمهوري في ولاية أيداهو، دان فورمان، مشروع قانون يهدف إلى منع محاكم الولاية من الاستشهاد بما وصفه بـ«القانون الديني أو الثقافي»، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وانتقادات اعتبرتها استهدافاً غير مباشر للشريعة الإسلامية.
وأوضح فورمان أن مشروع القانون يأتي في إطار ما وصفه بإجراء «وقائي» لإعادة التأكيد على المبادئ الدستورية والنظام القانوني القائم، رغم إقراره بعدم وجود أي أحكام قضائية معروفة في أيداهو استندت سابقاً إلى قوانين دينية. وأضاف أن غياب مثل هذه القضايا حالياً لا يمنع احتمال ظهورها مستقبلاً، مشيراً إلى أن التشريع يهدف إلى منع أي خلط محتمل بين القانون المدني وأي مرجعيات أخرى.
وفي تصريحات إعلامية، استشهد فورمان بما وصفه بـ«تجارب ولايات أخرى»، من بينها تكساس، لتبرير طرح المشروع، معتبراً أن سنّ تشريع مسبق أفضل من معالجة قضايا محتملة بعد وقوعها.
ونوقش المقترح داخل لجنة القضاء والقواعد في مجلس شيوخ أيداهو، حيث أشار السيناتور الجمهوري برايان ليني خلال الجلسة إلى الشريعة الإسلامية، مستشهداً بقضية قضائية في ولاية نيوجيرسي، لافتاً إلى أن الحكم الأولي فيها جرى نقضه لاحقاً.
وفي المقابل، شدد فورمان على أن مشروع القانون لا يستهدف الشريعة الإسلامية أو أي دين بعينه، مؤكداً أن الهدف المعلن هو حماية النظام القانوني المدني وضمان التزام المحاكم بالقوانين المعمول بها في الولاية.
ويأتي هذا المقترح وسط نقاش أوسع في الولايات المتحدة حول العلاقة بين الدين والقانون، وما إذا كانت مثل هذه التشريعات تعزز المبادئ الدستورية أم تفتح الباب أمام تمييز غير مباشر بحق جماعات دينية معينة.
