انتقادات لتشديد قيود “العلمانية” في تعليم كيبك وسط مخاوف من تهميش المسلمين

انتقادات لتشديد قيود “العلمانية” في تعليم كيبك وسط مخاوف من تهميش المسلمين

تتجه سنة 2026 لتكون محطة مفصلية في قطاع التعليم بمقاطعة كيبك الكندية، في ظل تصاعد السياسات المرتبطة بتعزيز ما تصفه الحكومة بـ“قواعد العلمانية”، وهي سياسات تواجه انتقادات متزايدة بسبب ما تفرضه من تضييقات مباشرة على المسلمين، ولا سيما النساء المحجبات.
وبحسب ما نقلته صحيفة لو جورنال، قدمت حكومة كيبك في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني مشروع قانون جديدًا يُتوقع أن يفرض التزامات إضافية على المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، من بينها توسيع حظر ارتداء الرموز الدينية ليشمل الموظفين المستقبليين في المدارس الخاصة، بعد أن كان مطبقًا في المدارس العامة فقط. ويعني ذلك عمليًا استبعاد مربيات وموظفات يرتدين الحجاب من فرص العمل في قطاع يعاني أصلًا من نقص حاد في الكوادر.
وحذّرت رئيسة جمعية مديري المؤسسات المدرسية في مونتريال، كاثلين ليغو، من أن هذه القيود قد تؤدي إلى تفاقم أزمة النقص في الموارد البشرية، مؤكدة أن “بعض الأشخاص سيغادرون، وسيصبح التوظيف أكثر صعوبة”، في إشارة واضحة إلى التأثير السلبي لهذه السياسات على استقرار النظام التعليمي.
ولا يقتصر مشروع القانون رقم 9 على التوظيف، إذ ينص أيضًا على إلغاء غرف الصلاة في كليات “سيجيب” والجامعات اعتبارًا من سبتمبر/أيلول 2026، في خطوة اعتبرها منتقدون استهدافًا مباشرًا للممارسات الدينية للطلاب المسلمين، وتقويضًا لحقهم في ممارسة شعائرهم داخل الفضاءات التعليمية. كما يفرض المشروع تقديم الخدمات التعليمية مع كشف الوجه، ما يعني عمليًا حظر ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية.
وأعربت “فيدرالية كليات سيجيب” عن قلقها من تداعيات هذه الإجراءات، محذّرة من أنها قد تعرقل الوصول العادل إلى التعليم، ومؤكدة أن “كل إجراء يحد من إمكانية الالتحاق بالمؤسسات التعليمية يثير قضايا حساسة”، لا سيما حين يمس فئات بعينها على أساس ديني.
ويرى منتقدو هذه السياسات أن حكومة كويبك، تحت غطاء “العلمانية”، تمضي في فرض قيود تمييزية تُقصي المسلمين من الفضاءين التعليمي والمهني، وتحوّل مبدأ حياد الدولة إلى أداة للضغط على حرية المعتقد والممارسة الدينية، بما يهدد قيم التعددية والاندماج التي طالما رُوّج لها في المجتمع الكندي.