تكساس وفلوريدا تشنّان تصعيدًا سياسيًا وقانونيًا ضد منظمات إسلامية في الولايات المتحدة
تكساس وفلوريدا تشنّان تصعيدًا سياسيًا وقانونيًا ضد منظمات إسلامية في الولايات المتحدة
تقود ولايتا تكساس وفلوريدا، بزعامة قيادات جمهورية بارزة، حملة سياسية وقانونية متصاعدة تستهدف منظمات حقوقية إسلامية في الولايات المتحدة، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا لدى المدافعين عن الحقوق المدنية، الذين اعتبروا ما يجري حملة منسقة تهدف إلى شيطنة المسلمين وتصوير نشاطهم المدني السلمي كخطر على الأمن القومي، خصوصًا في ظل المناخ السياسي المشحون بعد الحرب الإسرائـ،ـيلية على غزة.
وتشير منظمات حقوقية وأبحاث متخصصة إلى أن هذه الحملة لا تستند إلى أسس قانونية واضحة أو أدلة قضائية، بل تقوم على خطاب أيديولوجي يسعى إلى ربط العمل الحقوقي والنشاط المدني باتهامات الإرهـ،ـاب، بما يسمح بتجفيف مصادر التمويل، وتقييد الفضاء المدني، وإسكات الأصوات المنتقدة للسياسات الأميركية أو الإسرائيـ،ـلية.
ويبرز مجلس العلاقات الأميركية – الإسلامية بوصفه الهدف الأبرز لهذه الإجراءات، حيث دأب سياسيون جمهوريون على ربطه بحركات مصنفة إرهـ،ـابية، رغم نفي المنظمة المتكرر لهذه الاتهامات وغياب أي أحكام قضائية تثبتها. وفي خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة، أصدر حاكما تكساس وفلوريدا أوامر تنفيذية تُدرج المجلس وجماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم “المنظمات الإرهـ،ـابية الأجنبية”، رغم أن هذا التصنيف يُعد من الصلاحيات الحصرية للحكومة الفدرالية ووزارة الخارجية الأميركية.
ويرى خبراء قانونيون أن هذه القرارات تمثل انحرافًا خطيرًا في استخدام القانون لأغراض سياسية، وتحمل مخاطر كبيرة على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، محذرين من أن لجوء الولايات إلى تصنيفات محلية لمنظمات مدنية قد يخلق فوضى قانونية ويقوض الضمانات الدستورية.
كما لفت مراقبون إلى أن الخطاب المصاحب لهذه الإجراءات، والذي يربط منظمات مدنية بمفاهيم مثل “تطبيق الشريعة” أو “الهيمنة الإسلامية”، يعكس نزعة تحريضية قائمة على صور نمطية قديمة، ولا تعكس واقع المسلمين الأميركيين أو طبيعة عمل مؤسساتهم المدنية.
وتحذر منظمات حقوق الإنسان من أن تداعيات هذه الحملة لا تقتصر على المسلمين وحدهم، بل تمتد لتطال مجمل المجتمع المدني الأميركي، إذ إن خلق سوابق قانونية تسمح باستهداف منظمات غير ربحية بسبب مواقفها السياسية قد يفتح الباب مستقبلًا لملاحقة منظمات بيئية أو نقابية أو حقوقية أخرى.
وتزامن هذا التصعيد مع ارتفاع ملحوظ في خطاب الكراهية والتهديدات ضد المسلمين ومنظماتهم، لا سيما عبر المنصات الرقمية، حيث أكدت منظمات إسلامية تلقيها موجة تهديدات عقب صدور القرارات، في وقت يحذر فيه باحثون من أن إضفاء الطابع الرسمي على الخطاب التحريضي قد يشجع على العنف ويطبع الكراهية بوصفها خيارًا سياسيًا مشروعًا.
وفي مواجهة هذه التطورات، دخل مجلس العلاقات الأميركية -الإسلامية في معركة قانونية مفتوحة، عبر رفع دعاوى قضائية ضد ولايتي تكساس وفلوريدا، معتبرًا أن الإجراءات تنتهك التعديل الأول للدستور الأميركي وتستهدف المنظمة على أساس ديني وسياسي. ويرى مراقبون أن هذه القضية مرشحة لأن تتحول إلى اختبار مفصلي لقدرة القضاء الأميركي على كبح توظيف الأمن القومي في الصراعات السياسية، وحماية الحريات المدنية في البلاد.
