فوز اليميني المتطرف خوسيه كاست برئاسة تشيلي يثير مخاوف بشأن أوضاع المهاجرين والمسلمين

فوز اليميني المتطرف خوسيه كاست برئاسة تشيلي يثير مخاوف بشأن أوضاع المهاجرين والمسلمين

شهدت تشيلي تحوّلاً سياسياً لافتاً مع فوز المرشح اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست برئاسة البلاد، بعد حصوله على نحو 58 في المئة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ليصبح أكثر رؤساء تشيلي ميلاً لليمين منذ نهاية حكم الدكتاتور أوغستو بينوشيه قبل 35 عاماً.
وأظهرت النتائج الرسمية تفوق كاست بشكل واضح على منافسته جانيت خارا، القيادية اليسارية وعضوة الحزب الشيوعي، التي أقرت بالهزيمة وهنأت الرئيس المنتخب، مؤكدة أن الناخبين عبّروا بوضوح عن إرادتهم. وجاء هذا الفوز بعد فرز أكثر من عشرة ملايين بطاقة اقتراع، ما يعكس مشاركة واسعة وحسماً مبكراً لنتائج الجولة الثانية.
وركز كاست، المعروف بمواقفه المحافظة ودعمه العلني للديكتاتورية العسكرية، حملته الانتخابية على قضايا الأمن ومكافحة الجريمة، متعهداً باتباع سياسات صارمة تجاه الهجرة، أبرزها ترحيل ما يقارب 340 ألف مهاجر غير نظامي، يشكل الفنزويليون النسبة الأكبر منهم. هذه الوعود أثارت مخاوف واسعة لدى منظمات حقوق الإنسان والجاليات المهاجرة، التي حذرت من أن تشديد سياسات الترحيل قد يؤدي إلى انتهاكات إنسانية وتضييق على طالبي اللجوء.
وتتزايد المخاوف بشكل خاص داخل أوساط المهاجرين المسلمين في تشيلي، على الرغم من أن نسبتهم العددية محدودة مقارنة بدول أخرى في أميركا اللاتينية. ويرى ناشطون أن الخطاب اليميني المتشدد، القائم على الربط بين الهجرة والجريمة، قد يفتح الباب أمام تمييز ديني وثقافي، ويؤثر سلباً على حرية ممارسة الشعائر الدينية والاندماج المجتمعي، خصوصاً في ظل تصاعد الخطاب المحافظ المرتبط بالهوية والقيم التقليدية.
كما أثار فوز كاست قلق قطاعات واسعة من المجتمع التشيلي بسبب مواقفه المؤيدة لبينوشيه، إذ صرّح علناً بأنه كان سيصوّت للديكتاتور الراحل لو كان على قيد الحياة، ما أعاد إلى الواجهة مخاوف من تراجع مكتسبات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحققت بعد نهاية الحكم العسكري.
ويأتي هذا التحول السياسي في وقت تعيش فيه تشيلي تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة، وسط انقسام داخلي حاد بين تيارات اليمين واليسار. ومع بدء مرحلة سياسية جديدة، تترقب الأوساط المحلية والدولية كيفية ترجمة وعود الرئيس المنتخب إلى سياسات عملية، لا سيما تلك المتعلقة بالهجرة والحريات العامة، وتأثيرها المحتمل على الأقليات الدينية والمهاجرين، وفي مقدمتهم المسلمون، في بلد عُرف نسبياً بتنوعه وانفتاحه خلال العقود الأخيرة.