كيبيك تتجه لتشديد قوانين العلمنة بحظر الرموز الدينية والصلاة في الأماكن العامة

كيبيك تتجه لتشديد قوانين العلمنة بحظر الرموز الدينية والصلاة في الأماكن العامة

تمضي حكومة كيبيك نحو مرحلة جديدة من سياسات العلمنة مع استعدادها لطرح مشروع قانون موسع يفرض قيوداً أشد على الرموز الدينية وممارسات الصلاة في الفضاءات العامة، وسط جدل متصاعد حول حدود الحريات الفردية وطبيعة الدولة المدنية في المقاطعة.
وأكد وزير العلمنة جان-فرانسوا روبيرج أن المشروع، الذي سيُعرض الخميس، يتضمن حظراً كاملاً لغرف الصلاة داخل المؤسسات العامة، بما فيها الكليات والجامعات، مع منع ارتداء النقاب أو أي غطاء كامل للوجه للطلبة في التعليم العالي. كما سيُوسع نطاق منع الرموز الدينية ليشمل جميع العاملين في قطاع التعليم، من مرحلة رياض الأطفال وحتى الجامعات، إضافة إلى المدارس الخاصة التي ستخضع للضوابط نفسها.
وسيركز المشروع أيضاً على وضع شروط جديدة للتمويل الحكومي للمدارس الدينية الخاصة، حيث سيفرض منع تدريس المواد الدينية خلال ساعات الدوام الرسمية، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى ضمان حيادية المؤسسة التعليمية. وتشمل الإجراءات المقترحة كذلك حظر استخدام الرموز الدينية في الاتصالات الرسمية للمؤسسات العامة، ومنع تقديم وجبات غذائية تعتمد على تقاليد دينية في الحضانات المدعومة حكومياً.
ولمّح روبيرج إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى بند الاستثناء في الدستور الكندي لحماية القانون من الطعون المتوقعة، مؤكداً أن الهدف هو إصدار تشريع “طموح لكن معتدل” يعزز ما وصفه بـ “العلمنة 2.0” في كيبيك، في إطار سعي المقاطعة إلى رسم نموذج أكثر صرامة للفصل بين الدين والمجال العام.