الجمعية الكندية للحريات المدنية تُدين قانون كيبيك المقيِّد للحريات الدينية
الجمعية الكندية للحريات المدنية تُدين قانون كيبيك المقيِّد للحريات الدينية
أدانت الجمعية الكندية للحريات المدنية اعتماد حكومة مقاطعة كيبيك مشروع قانون جديد يفرض قيوداً مشددة على المظاهر والرموز الدينية في المدارس العامة، معتبرةً أنه يمثل انتكاسة خطيرة لمبادئ الحرية والمساواة في البلاد.
وبموجب القانون رقم 94، الذي يحمل اسم “تعزيز العلمانية في شبكات التعليم”، لم يعد يُسمح لموظفي المدارس العامة، بمن فيهم المعلمون والمتطوعون والمستشارون النفسيون وحتى العاملون في المتاجر داخل المدارس، بارتداء أي رموز دينية مثل الحجاب أو الصليب أو العمامة. كما يمنع التشريع الطلاب من تغطية وجوههم أثناء الدروس، ويحظر إقامة الصلاة داخل المدارس أو تخصيص أماكن لممارسة الشعائر الدينية.
ويمتد الحظر ليمنع منح الموظفين إجازات في الأعياد الدينية غير المدرجة في التقويم الرسمي، في خطوة وُصفت بأنها تستهدف المظاهر الدينية في المجال العام.
الجمعية الكندية للحريات المدنية أكدت في بيانها أن القانون “يقوّض مبادئ المساواة والحرية التي تقوم عليها كندا، وسيلحق ضرراً بالغاً بالنساء والفتيات والأقليات الدينية والعرقية والمهاجرين الجدد”، مشيرةً إلى أن مثل هذه الإجراءات تعمّق الإقصاء المنهجي بدلاً من معالجته.
وفي السياق نفسه، أعلن رئيس جمعية مجالس مدارس كيبيك الإنجليزية عزمه الطعن في القانون أمام القضاء، معتبراً أنه يخالف القيم الدستورية الكندية ويقيد حرية المعتقد والممارسة الدينية في مؤسسات التعليم العام.
