تحرك أميركي لاختيار أمين عام جديد للأمم المتحدة يثير توتراً محتملاً في أميركا اللاتينية

تحرك أميركي لاختيار أمين عام جديد للأمم المتحدة يثير توتراً محتملاً في أميركا اللاتينية

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، بالتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، أنها ستبدأ بالنظر في ترشيحات من مختلف دول العالم لاختيار الأمين العام العاشر للمنظمة، في خطوةٍ قد تُشعل غضب دول أميركا اللاتينية التي تعتبر أن الدور المقبل من حقها وفق العرف الجغرافي المتّبع في المنظمة.
ومن المقرر أن يُنتخب خليفة للأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش العام المقبل لولايةٍ تمتد خمس سنوات تبدأ في الأول من كانون الثاني/يناير 2027، إذ يُفترض أن تكون المنطقة التالية لتولي المنصب هي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وسيُطلق السباق رسميًا مع نهاية هذا العام حين يوجّه مجلس الأمن المكوَّن من 15 عضوًا، ورئيس الجمعية العامة المكوّنة من 193 دولة، دعوةً مشتركة لتقديم الترشيحات، على أن يتم ترشيح كل متنافس من قِبل دولة عضو في الأمم المتحدة.
وخلال جلسة لمجلس الأمن، أعرب ريكاردو موسكوسو، نائب سفير بنما لدى الأمم المتحدة، عن أمله في أن تُؤخذ في الاعتبار خبرات القادة في الدول النامية، خصوصًا من أميركا اللاتينية والكاريبي، مؤكداً أن المنصب يمثل فرصة لإبراز دور تلك الدول في القيادة الأممية.
إلا أن اختيار الأمين العام الجديد سيظل مرهوناً بتوافق الدول الخمس دائمة العضوية التي تملك حق النقض (الفيتو) – الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا- حيث يقتضي النظام الداخلي موافقتها جميعاً على أي مرشح.
من جانبه، صرّح السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا بأن التناوب الإقليمي على المنصب ليس قاعدة ملزمة، بل مجرد تقليد متّبع، مضيفًا أنه لا يعارض اختيار امرأة للمنصب “شريطة أن يكون ذلك على أساس الكفاءة والجدارة لا النوع”.
وفي هذا السياق، تشهد المنظمة ضغوطاً متزايدة لاختيار أول امرأة تقودها منذ تأسيسها عام 1945، إذ أعلنت تشيلي نيتها ترشيح الرئيسة السابقة ميشيل باشليه، بينما تدرس كوستاريكا ترشيح نائبة رئيسها السابقة ريبيكا غرِينسبان، رغم أن السباق لم يبدأ رسمياً بعد.
وتأتي هذه التطورات وسط دعوات متجددة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة، لا سيما مجلس الأمن، حيث شدد غوتيريش في كلمة له عبر الفيديو على أن “شرعية مجلس الأمن باتت هشة”، مؤكداً أن إصلاح بنيته “ضرورة طال انتظارها لضمان الأمن والنظام العالميين”.
كما دعت دول عربية عدة، منها الجزائر والصومال والكويت والأردن وتونس، إلى إصلاح شامل للمنظمة يجعلها أكثر عدالة وفاعلية في معالجة قضايا السلم والأمن الدوليين، في حين جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته لإعادة هيكلة مجلس الأمن بما يتناسب مع تطلعات شعوب العالم.
وتتمحور أبرز مطالب الإصلاح حول تقييد استخدام حق النقض “الفيتو”، الذي كثيراً ما عطّل قرارات إنسانية، ولا سيما تلك المتعلقة بإسرائيل، ما جعل النقاش حول مستقبل القيادة الأممية وهيكلها الداخلي أكثر سخونة من أي وقت مضى.