مشروع قانون أمريكي مثير للجدل يستهدف المسلمين الملتزمين بالشريعة الإسلامية
مشروع قانون أمريكي مثير للجدل يستهدف المسلمين الملتزمين بالشريعة الإسلامية
أثار مشروع قانون قدّمه النائب الجمهوري الأمريكي تشيب روي جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، بعد أن دعا إلى منع الأجانب “الملتزمين بالشريعة الإسلامية” من دخول الولايات المتحدة، إضافةً إلى ترحيل المقيمين داخل البلاد ممن يثبت التزامهم بها.
وقال روي، في بيان صحفي نقلته وسائل إعلام أمريكية، إن الولايات المتحدة تواجه ما وصفه بـ”تهديد وجودي يتمثل في انتشار الشريعة الإسلامية”، مدعياً أن هناك “محاولات لاستبدال النظام القانوني والدستوري الأمريكي بأيديولوجيا لا تتوافق مع قيم البلاد وتهدد نمط الحياة الأمريكي”، على حد تعبيره.
وأضاف النائب الجمهوري عن ولاية تكساس أن ما وصفه بـ”تآكل القيم الغربية في أوروبا نتيجة انتشار الشريعة الإسلامية” يجب أن يكون “جرس إنذار لأمريكا”، داعياً إلى “تحصين نظام الهجرة الأمريكي لمنع دخول المتبعين للشريعة حفاظاً على الجمهورية الدستورية ومواطنيها”.
وبحسب نص المشروع، فإن وزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي والمدعي العام الأمريكي سيكونون ملزمين برفض منح أي تأشيرات أو إقامات لأي شخص يثبت التزامه بالشريعة الإسلامية، كما ينص المقترح على إلغاء الإقامة أو التأشيرة السارية لأي أجنبي داخل البلاد يثبت التزامه بها وترحيله فوراً.
ويضيف المشروع بنداً يقضي بأن أي أجنبي يُقدّم معلومات كاذبة حول التزامه بالشريعة الإسلامية أمام أي جهة اتحادية أمريكية، يعاقب بإلغاء إقامته أو تأشيرته وترحيله.
ويحظى مشروع القانون بدعم عدد من النواب الجمهوريين، من بينهم راندي فاين من فلوريدا، تيم بورشيت من تينيسي، كيث سيلف من تكساس، باري مور من ألاباما، ماري ميلر من إلينوي، سكوت بيري من بنسلفانيا، شيري بيغز من كارولاينا الجنوبية، لورين بوبرت من كولورادو، جوش بريشين من أوكلاهوما، وأندرو كلايد من جورجيا.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من موجات جديدة من الإسلاموفوبيا في الخطاب السياسي الأمريكي، فيما يخوض تشيب روي سباق الترشح لمنصب المدعي العام في ولاية تكساس، الأمر الذي يرى مراقبون أنه قد يكون دافعاً لطرحه مثل هذا المشروع المثير للجدل.
