في كيبيك.. حظر محتمل للصلاة في الأماكن العامة يثير غضب المسلمين

في كيبيك.. حظر محتمل للصلاة في الأماكن العامة يثير غضب المسلمين

أثار إعلان حكومة مقاطعة كيبيك نيتها فرض حظر على أداء الصلاة في الأماكن العامة جدلاً واسعاً وغضباً في أوساط الجالية المسلمة ومنظمات حقوقية، بعد تصريحات لرئيس وزراء المقاطعة فرانسوا ليغو، قال فيها إن “رؤية الناس يصلون في الشوارع والحدائق العامة أمر لا نرغب فيه في كيبيك”.
وقال مدير معهد الحضارة الإسلامية في مونتريال، إياد حامد، إن المسلمين في كندا لا يؤدون عادةً الصلوات في الأماكن العامة، باستثناء التجمعات الأخيرة خلال الاحتجاجات الداعمة لغزة، والتي نُظمت بتصاريح قانونية. واعتبر أن الخطوة الحكومية “ذات دوافع سياسية وليست دينية”، مشيراً إلى أن حكومة ليغو تحاول استمالة التيارات المعادية للمسلمين مع اقتراب الانتخابات عبر “خلق عدو وهمي”. وأكد أن المجتمع المسلم سيلجأ إلى المحاكم، معتبراً القرار “انتهاكاً واضحاً لحرية العبادة التي يكفلها الدستور الكندي”.
من جانبها، حذّرت الجمعية الكندية للحريات المدنية من أن الحظر يمثل “انتهاكاً لحرية الدين والتعبير والتجمع السلمي”. وقالت هاريني سيفالينغام، مديرة برنامج المساواة في الجمعية، إن “قمع التعبير الديني تحت ستار العلمانية لا يهمش المجتمعات الدينية فقط، بل يقوض أيضاً مبادئ الكرامة والمساواة والإدماج”.
ورغم الانتقادات، لاقت الخطوة دعماً سياسياً من زعيم الحزب الكيبيكي، بول سانت بيير بلاموندون، الذي وصف الصلاة العامة بأنها “استيلاء على الفضاء العام من قبل الأصوليين الدينيين”. فيما اعتبر الصحفي السابق وعضو مجلس الشيوخ أندريه برات أن المشكلة ليست في الصلاة بحد ذاتها، بل في كون المصلين مسلمين، كما حدث في حظر الرموز الدينية الذي استهدف الحجاب بالدرجة الأولى. وأضاف أن “الحكومة لا تحتاج إلى تشريع جديد لمنع ممارسة دينية في الأماكن العامة، لكنها تحاول استعادة شعبية مفقودة”.
ويأتي هذا الجدل في سياق سياسات حكومة ليغو التي جعلت “العلمانية” محوراً لتشريعاتها، إذ سبق أن أقرت في عام 2019 القانون رقم 21، الذي يحظر على موظفين حكوميين، بينهم القضاة والمعلمون وضباط الشرطة، ارتداء الرموز الدينية أثناء العمل، رغم اعتراضات واسعة على تعارضه مع مواثيق حقوق الإنسان الكندية.