ٰجدل في كندا: توصيات بتوسيع “قانون العلمانية” واتهامات باستهداف النساء المسلمات

ٰجدل في كندا: توصيات بتوسيع “قانون العلمانية” واتهامات باستهداف النساء المسلمات

أثار تقرير استشاري جديد في مقاطعة كيبيك الكندية جدلاً واسعاً بعد أن تضمن 50 توصية، من أبرزها توسيع حظر ارتداء الرموز الدينية ليشمل الحضانات المدعومة حكومياً، وإلزام الأشخاص بكشف وجوههم عند تلقي الخدمات العامة.
التقرير، الذي تجاوز 300 صفحة وصدر عن لجنة مشتركة يرأسها محاميان معروفان بدفاعهما عن “قانون العلمانية” (القانون 21)، جاء بعد مراجعة استمرت خمسة أشهر بطلب من وزير العلمانية في كيبيك، جان-فرانسوا روبيرج.
لكن هذه التوصيات واجهت انتقادات واسعة من منظمات مدنية، خصوصاً في أوساط المسلمين. وقال ستيفن براون، رئيس المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، إن المقترحات “لا تعكس الحياد وإنما تستهدف حقوق المتدينين وتفرض التجانس عليهم”.
كما اعتبرت فريدة محمد، رئيسة فرع المجلس الكندي للنساء المسلمات في مونتريال، أن الحظر المقترح يشكل “هجوماً مباشراً على النساء المسلمات المحجبات”، لافتة إلى أن الكثير من العاملات في الحضانات من المسلمات. وأضافت: “نشعر أن حقوقنا الاقتصادية تنتهك”.
من جهتها، حذرت نقابة العاملين في قطاع التعليم والحضانات من انعكاسات القرار على سوق العمل، في ظل النقص الحاد بالكوادر. وأكدت أن الأولوية يجب أن تبقى للتعليم المبكر ورعاية الأطفال، وليس لفرض قيود جديدة.
في المقابل، يرى مؤيدو المقترحات أن الهدف منها حماية الأطفال وضمان بيئة علمانية خالية من الضغوط الدينية.
خبراء قانونيون اعتبروا أن التوصيات قد تمثل تغييراً جذرياً في الإطار الدستوري والقانوني لكيبك. وأشارت أستاذة الحقوق بجامعة ماكغيل، بيرل إيلياديس، إلى أن كثيراً من هذه الإجراءات تعد “انتهاكاً صريحاً” للدستور الكندي وشرعة كيبيك، لكنها توقعت أن تلجأ الحكومة إلى “بند الاستثناء” لتمريرها، كما حدث مع “قانون العلمانية” المثير للجدل عام 2019، والذي لا يزال مطعوناً أمام المحكمة العليا.
التقرير أوصى أيضاً بوقف التمويل الحكومي تدريجياً للمدارس الخاصة الدينية، ومنح الجامعات حق رفض قاعات الصلاة للطلاب، وهو ما أثار بدوره انتقادات بشأن احتمال عزل هذه المدارس وزيادة مخاطر التطرف