جامعة هارفرد تطالب بإلغاء قرار ترامب بتجميد تمويل أبحاث بقيمة 2.5 مليار دولار
جامعة هارفرد تطالب بإلغاء قرار ترامب بتجميد تمويل أبحاث بقيمة 2.5 مليار دولار
طلبت جامعة هارفرد من محكمة اتحادية في بوسطن إصدار حكم مستعجل بإلغاء قرار أصدرته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد تمويل أبحاث علمية بقيمة 2.5 مليار دولار، معتبرة أن القرار “تعسفي وغير قانوني” ويشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي والصحة العامة.
وذكرت الدعوى القضائية المقدمة من الجامعة أن السلطات الفيدرالية أصدرت منذ 14 أبريل/نيسان الماضي أكثر من 950 أمراً بتجميد منح تمويل أبحاث تمس قضايا بالغة الحساسية، من بينها السرطان وفيروس نقص المناعة المكتسبة والأمراض المعدية والطاقة المظلمة، بالإضافة إلى أبحاث تتعلق بالتهديدات البيولوجية.
وأشارت هارفرد في مذكرتها القانونية إلى أن هذا التجميد جاء بعد رفضها مطالب قدمها البيت الأبيض، وأنه يستهدف حرية التعبير وحرية البحث الأكاديمي، مؤكدة أن التدخل السياسي في مجالات البحث يشكل خطراً على المجتمع الأميركي بأسره.
وحددت القاضية أليسون بوروز يوم 21 يوليو/تموز المقبل لعقد جلسة للنظر في الطلب العاجل، وسط استمرار القضايا المرفوعة من قبل الجامعة ضد إدارة ترامب، والتي تشمل أيضاً التحقيق في مزاعم تتعلق بالتمييز ضد طلاب وأساتذة يهود، على خلفية احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين اندلعت عقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما تبعه من عمليات عسكرية إسرائيـ،ـلية في غزة.
كما تحقق السلطات الأميركية في قضايا تتعلق بعلاقات هارفرد مع حكومات أجنبية، وتمويلات خارجية، فضلاً عن مراجعة سياساتها بشأن قبول الطلاب الأجانب، بعدما تم تعليق تلك الصلاحيات الشهر الماضي قبل أن تُعاد مؤقتاً بأمر قضائي.
وأكدت هارفرد أن هذه الإجراءات تمثل “هجوماً شاملاً” على حرية المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة، وأن استمرارها سيقوض أسس البحث العلمي والتقدم الأكاديمي، ويعرّض حياة الملايين للخطر من خلال تجميد أبحاث ضرورية تمس الأمن والصحة العامة.
ولم تصدر إدارة ترامب أي تعليق فوري على الدعوى، وفقاً لوكالة “رويترز”.
