تمييز رسمي تحت غطاء الرعاية الصحية والمسلمون خارج الحساب
تمييز رسمي تحت غطاء الرعاية الصحية والمسلمون خارج الحساب
في نيجيريا، تفجّرت موجة غضب واسعة بعد الكشف عن اتفاق صحي ضخم مع الولايات المتحدة يُوجَّه حصراً لدعم مؤسسات صحية مسيحية، في خطوة وُصفت بأنها تمييزية ومثيرة للانقسام وتستبعد شريحة واسعة من المواطنين المسلمين.
منظمات إسلامية اعتبرت الاتفاق خرقاً صريحاً لمبدأ المساواة الدستورية، مؤكدة أن أموال دافعي الضرائب ملك لجميع النيجيريين ولا يجوز حصرها بفئة دينية واحدة. حيث كان التحذير واضحاً: وهو أن تمرير الصفقة بصيغتها الحالية يعني تكريس مواطنين من درجتين وفتح باب لأزمات قانونية وسياسية حادة.
الانتقادات شددت أيضاً على أن نيجيريا لا تمتلك نظاماً ضريبياً أو مالياً دينياً منفصلاً، وبالتالي فإن تخصيص التمويل العام لمشروع ديني واحد يُعد إقصاءً غير مبرر للمسلمين ويقوّض أسس الحكم الرشيد.
في المقابل، طُرح بديل فوري يتمثل بإلغاء الاتفاق أو إطلاق مشروع صحي موازٍ للمسلمين بالمعايير والتمويل والجدول الزمني ذاته، حفاظاً على السلم الأهلي ومنعاً لتأجيج الاحتقان.
ومع تصاعد التوتر، دعت الجهات الإسلامية إلى الهدوء وضبط النفس، مؤكدة أن القضية عادلة وأن الدفاع عنها سيكون بالقانون والسلم والأخلاق، مع التشديد على أن العدالة في الرعاية الصحية حق لا يقبل المساومة، وأن التاريخ لن يرحم أي سياسة تُقصي مواطنيها على أساس الدين.
