تقرير كندي يكشف بطء إعادة توطين اللاجئين من إفريقيا وسط اتهامات بـ”العنصرية المنهجية”

تقرير كندي يكشف بطء إعادة توطين اللاجئين من إفريقيا وسط اتهامات بـ“العنصرية المنهجية”

كشف المجلس الكندي للاجئين في تقرير جديد عن استمرار الفجوة الكبيرة في أوقات معالجة طلبات إعادة توطين اللاجئين بحسب مناطقهم، مع بقاء المتقدمين من إفريقيا الأكثر تضررًا رغم مرور عامين على تدقيق حكومي أظهر عدم المساواة في نظام الهجرة الكندي.
وبحسب التقرير، الذي استند إلى بيانات رسمية من وزارة الهجرة الكندية، فإن اللاجئين الأفارقة الذين ترعاهم الحكومة يستغرقون 42 شهرًا بالمتوسط قبل إعادة توطينهم، وهي أطول مدة بين جميع المناطق. يليهم المتقدمون من الشرق الأوسط بمتوسط 26 شهرًا، ثم أوروبا والمغرب (15 شهرًا)، والأمريكيتان والكاريبي (15 شهرًا)، ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ (13 شهرًا)، في حين تنخفض المدة إلى شهرين فقط للملفات التي تُعالج عبر مركز إعادة التوطين في أوتاوا.
أما اللاجئون القادمون عبر الكفالات الخاصة من مجموعات المجتمع المدني، فيواجه الأفارقة كذلك أطول فترات الانتظار، حيث تصل إلى 47 شهرًا، مقابل 42 شهرًا للمتقدمين من أوروبا والمغرب، و40 شهرًا من منطقة المحيطين الهندي والهادئ، و39 شهرًا من الشرق الأوسط، و30 شهرًا فقط في أوتاوا.
ولفت التقرير إلى أن استمرار هذا التفاوت يؤشر إلى “عنصرية منهجية” في نظام الهجرة، معتبرًا أن نقص الموارد المزمن في مكاتب التأشيرات داخل إفريقيا يؤدي إلى معاملة غير عادلة للمتقدمين منها، مهما كانت نوايا صانعي القرار.
وقالت رئيسة المجلس الكندي للاجئين، أسماء فايزي، إن أحد أبرز ما كشفه التقرير هو “عدم المساواة الهيكلي” الناتج عن ضعف التمويل والكوادر في مكاتب التأشيرات الإفريقية، مضيفة أن المناطق ذات الحاجة الأكبر يجب أن تُمنح القدر الأكبر من الموارد لضمان عدالة المعالجة.
وأشارت فايزي إلى أن بطء إجراءات ملفات اللاجئين الأفارقة ظل مصدر قلق منذ سنوات، وأن الهدف من الدراسة هو التحقق من التقدم بعد تقرير المدقق العام لعام 2023، الذي كشف فجوات خطيرة في معالجة ملفات اللاجئين.
وبيّن التقرير أمثلة واضحة على هذا الخلل، إذ يعمل مكتب نيروبي في كينيا بنصف عدد الموظفين مقارنة بمكتب أنقرة في تركيا، رغم أن حجم عمله ضعف حجم عمل مكتب أنقرة. كما يضم مكتب دار السلام في تنزانيا عددًا مشابهًا من الموظفين لمكتب روما، لكنه يتحمل خمسة أضعاف حجم العمل، وهو ما يجعل بعض المكاتب في إفريقيا عاجزة عن تحقيق أهدافها في برامج الأسرة واللاجئين.
ويطالب التقرير الحكومة الكندية بمعالجة جذور هذا الخلل، وتوفير موارد عادلة لجميع المناطق، لضمان ألا يظل اللاجئون الأفارقة آخر من تصل إليهم فرص إعادة التوطين.