تقرير حكومي سريلانكي يرى النور بعد سبع سنوات ويكشف الحقيقة المدفونة في رماد الكراهية ضد المسلمين
تقرير حكومي سريلانكي يرى النور بعد سبع سنوات ويكشف الحقيقة المدفونة في رماد الكراهية ضد المسلمين
في سريلانكا.. سبع سنوات مرت، لكن رماد الكراهية ما زال ساخناً. حيث كشف تقرير لجنة حقوق الإنسان في البلاد عن جروحٍ لم تندمل منذ أعمال الشغب الدامية ضد المسلمين عام 2018 في منطقة كاندي، حين تحولت الأحياء الهادئة إلى ساحات نارٍ ودمٍ تحت أنظار الدولة وصمت الأجهزة الأمنية.
التقرير، الصادر باللغة الإنكليزية فقط، تجاهل أصوات الضحايا الناطقين بالتاميلية، وكأن المعاناة لا تستحق أن تُسمع بلغتهم. فصفحات التقرير الستون مرّت على جرائم القتل والحرق والنهب مرور الكرام، لكنها أغفلت الأهم، وهو هوية من سمح لتلك الجرائم أن تحدث، ووفّر الغطاء الأمني والسياسي للجناة.
وكانت الأرقام الواردة في التقرير صادمة للغاية، حيث أبلغت عن 290 منزلاً مدمراً، و220 متجراً منهوباً أو محروقاً، و20 مؤسسة دينية إسلامية جرى الاعتداء عليها، بينها ستة مساجد أُحرقت بالكامل، ومئات العائلات المسلمة شُرّدت، والنساء والأطفال فرّوا إلى الغابات تحت ظلمة الليل، بينما كانت قوات الأمن على مقربةٍ من المكان.
يذكر أن الشرطة قدّمت أربعة مسلمين للمحكمة بتهمٍ “عنصرية”، رغم أن التحقيق أثبت أن الحادث الذي أشعل الشرارة لم يكن بدافع طائفي. ومع ذلك، فقد تُركت العصابات البوذية المتطرفة تعبث وتحرق وتقتل بلا رادع، بل وُجدت مقاطع تُظهر قادتهم وهم يتحدثون إلى الشرطة قبل وصول الحافلات المحمّلة بالمهاجمين!
أما الصدمة الكبرى فهي أن التقرير لم يجرؤ على توجيه أصبع الاتهام إلى الدولة أو قواتها. بل اكتفى بخطابٍ باردٍ عن “الوئام الطائفي” و “حلّ النزاعات”، متجاهلاً أن العدالة لا تبنى على المجاملات، بل على محاسبة المجرمين مهما كانت مناصبهم.
