كينيا على صفيح ساخن بعد مشروع قانون يقيّد المؤسسات الدينية ويشعل غضب المسلمين والمسيحيين

كينيا على صفيح ساخن بعد مشروع قانون يقيّد المؤسسات الدينية ويشعل غضب المسلمين والمسيحيين

تشهد كينيا موجة غير مسبوقة من الغضب الديني عقب إعلان الحكومة نيتها فرض سيطرة تنظيمية على المؤسسات الدينية، في خطوة وُصفت بأنها تعدٍّ صريح على حرية العبادة وتجاوز خطير لمبدأ الفصل بين الدين والدولة.
ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، فإن ما يُعرف بـ “مشروع قانون تنظيم المنظمات الدينية لعام 2024” الذي تقول الحكومة إنه يهدف إلى مكافحة التطرف وحماية المواطنين من الاستغلال، أثار عاصفة من الرفض بين مختلف المكونات الدينية، بعدما اعتبرته القيادات الروحية قنبلة تهدد التعددية الدينية في البلاد.
الكنائس الكينية وصفت المشروع بأنه “تدخل حكومي في شؤون الإيمان”، محذّرة من أنه قد يمهّد لتسييس الدين وتحويل دور العبادة إلى مؤسسات خاضعة للرقابة. فيما أعلن المجلس الأعلى لمسلمي كينيا رفضه القاطع للقانون، معتبراً إياه “غير دستوري وخطيراً على الحريات الدينية”، مؤكداً أن لجنة الشؤون الدينية المزمع إنشاؤها ستكون خاضعة لتوجيهات السلطة السياسية وقابلة للتلاعب.
ويمنح المشروع الحكومة صلاحيات واسعة تشمل تسجيل المؤسسات الدينية وإعداد مدونة سلوك تُقيّد الخطباء، إلى جانب فرض غرامات وعقوبات بالسجن قد تصل إلى 20 عاماً على من يُتهمون بممارسة “أنشطة دينية ضارة”، وهي عبارات وصفتها القيادات الدينية بأنها مطاطة وغامضة تُستخدم لإسكات الأصوات الحرة.
كما نصّ المشروع على تحديد مدة ولاية القادة الدينيين، وهو ما أثار مخاوف من تدخل الدولة في إدارة الطوائف وفرض وصاية على الشأن الإيماني ذاته، وسط تحذيرات من أن تمرير هذا القانون قد يُدخل البلاد في أزمة دينية غير مسبوقة.