الأمم المتحدة تحذر: غياب العدالة في جنوب السودان يهدد بانفجار جديد للعنف والفوضى

الأمم المتحدة تحذر: غياب العدالة في جنوب السودان يهدد بانفجار جديد للعنف والفوضى

حذّرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أنّ الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد تُنذر بموجة جديدة من العنف المسلح، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة ويهدد بانهيار أوسع للاستقرار في المنطقة.
وقالت اللجنة، في بيان صدر عقب اختتام مهمتها إلى مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، إن الجهود الإقليمية والدولية التي استمرت عقدًا كاملًا لدعم عملية السلام لم تمنع القادة في جنوب السودان من إعاقة التقدّم، مما دفع البلاد نحو “هاوية جديدة من الصراع”، وفق ما نقل موقع أخبار الأمم المتحدة.
وأوضحت اللجنة أنّ جنوب السودان يشهد حاليًا أعنف اشتباكات منذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2017، مؤكدة أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر من خلال القتل والنزوح القسري والانتهاكات الواسعة.
وقال عضو اللجنة بارني أفاكو، الذي ترأس الوفد إلى الاتحاد الإفريقي، إن الأزمة الراهنة “تعكس فشل القيادة في تنفيذ التزامات اتفاق السلام”، مشيرًا إلى أن استمرار القتال والفساد المنهجي وانعدام الإرادة السياسية قد يدفع البلاد مجددًا نحو حرب شاملة ستكون لها تداعيات مدمرة على جنوب السودان والمنطقة بأكملها ما لم يتحرك الشركاء الإقليميون بسرعة.
من جانبها، شددت رئيسة اللجنة ياسمين سوكا على أن إنشاء آليات العدالة الانتقالية، وفي مقدمتها المحكمة المختلطة المنصوص عليها في اتفاق عام 2018، بات “مطلبًا عاجلًا لا يحتمل التأجيل”، مؤكدة أن “الوعود التي قُطعت للضحايا منذ سنوات ما تزال حبرًا على ورق، وحان الوقت لتحويلها إلى واقع ملموس”.
ومع اقتراب انعقاد الاجتماع السنوي المشترك بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي في أديس أبابا، دعت اللجنة المجلسين إلى اتخاذ خطوات منسقة وحاسمة لمعالجة الأزمة ومنع تفاقمها.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن الانتقال السياسي الشامل، المدعوم من الاتحاد الإفريقي ومنظمة “إيغاد” والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، هو السبيل الوحيد لتجنّب الانهيار الكامل، داعية قادة جنوب السودان إلى “وضع مصلحة شعبهم فوق كل اعتبار وإعادة الأمل والثقة إلى المواطنين”.
يُذكر أن جنوب السودان، الذي استقل عن السودان عام 2011 بعد حرب طويلة، انزلق إلى صراع دموي داخلي عام 2013 بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار، ورغم توقيع اتفاقات سلام متكررة، ما زالت البلاد تعاني من العنف العرقي والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان ونزوح الملايين، وسط اتهامات متواصلة للحكومة بالفشل في تنفيذ بنود اتفاق السلام وتحقيق العدالة الانتقالية.