الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا سنويًا لعام 2025 يسلط الضوء على تصاعد أعمال الترهيب والانتقام ضد الأفراد والجماعات المتعاونة مع آليات المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشير التقرير إلى استمرار نمط متكرر من المضايقات القضائية والإدارية والأمنية التي تستهدف مدافعي حقوق الإنسان، بهدف تثبيطهم ومنعهم من التعاون مع الأمم المتحدة، وقد غطت المراجعة الفترة بين أيار/مايو 2024 ونيسان/أبريل 2025، بما في ذلك تحديثات عن حالات وردت في تقارير سابقة.
وأبرز التقرير مجموعة من الممارسات التي طالت مدافعي الحقوق والمنظمات غير الحكومية، بدءًا من الاحتجاز التعسفي وفتح قضايا جنائية أو إدارية مرتبطة بأنشطتهم مع الأمم المتحدة، مرورًا بقيود على السفر ومضايقات إلكترونية وحرمان من خدمات أساسية، وصولاً إلى ضغوط تشريعية وإدارية تهدف إلى عرقلة عمل المجتمع المدني وإعاقة وصوله إلى التمويل والموارد.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف الدول المشمولة بالمراجعة تتبنى أو تطبق تشريعات مرتبطة بالمجتمع المدني أو بمكافحة الإرهـ،ـاب أو الأمن القومي، ما يتيح استخدام هذه القوانين لردع التعاون مع الأمم المتحدة. وقد لوحظ أن نحو ست حالات من كل عشر حالات انتقامية ارتبطت بتبريرات أمنية أو مكافحة الإرهـ،ـاب، ما يظهر الخلط المتعمد بين النشاط الحقوقي والسلوك المزعوم المهدد للأمن.
وحذر التقرير من الأثر الإنساني والقانوني لهذه السياسات، حيث إنها تقلص قدرة المنظمات على رصد الانتهاكات وتقديم الدعم القانوني للضحايا، كما تؤدي إلى ظاهرة الرقابة الذاتية بين الناشطين والمدافعين عن الحقوق، ما يضعف فعالية التعاون الدولي في حماية حقوق الإنسان. ودعت الأمم المتحدة إلى استمرار توثيق هذه الحالات وتوفير الحماية للمبلغين والمدافعين، مع تعزيز دور المجتمع المدني في رصد الانتهاكات والمساهمة في جهود التوعية والدعم القانوني.
وشدد التقرير على ضرورة تعليق أي إجراءات انتقامية وإجراء تحقيقات مستقلة في الادعاءات، ومراجعة التشريعات التي تحد من عمل المجتمع المدني، وضمان حماية الحق في التعاون مع الأمم المتحدة ورفع العقبات الإدارية والقضائية أمام المنظمات. كما حث على اتخاذ تدابير فعالة لحماية المبلغين والشهود، ودعم برامج التدريب والمساعدة القانونية والمنح المالية للمنظمات الحقوقية، مؤكداً أن احترام حرية التعبير والتعاون مع الآليات الدولية يمثل حجر الزاوية لحماية حقوق الإنسان في المنطقة.