بوابات الأمن الفلبيني تُفتَح للمسلحين السابقين وسط مخاوف على مصير المواطنين

بوابات الأمن الفلبيني تُفتَح للمسلحين السابقين وسط مخاوف على مصير المواطنين

في خطوة أثارت عاصفة من الجدل والقلق، صادقت الحكومة الفلبينية على جدول زمني يسمح للمتمردين السابقين من جبهتي تحرير مورو الإسلامية والوطنية بالتقدم للانضمام إلى صفوف الشرطة الوطنية الفلبينية.
وكان القرار الذي جاء بغطاء “المصالحة” و”الوحدة”، قد كشف النقاب عن توجه خطير قد يؤدي إلى اختراق المنظومة الأمنية الرسمية من قبل عناصر شاركت سابقًا في تمرد مسلح ضد الدولة نفسها.
وبرعاية مكتب المستشار الرئاسي للسلام وموافقة لجنة الشرطة الوطنية، فقد تم تمديد فترة التقديم حتى عام 2027، دون أي تمديد لاحق. حيث لم تأخذ هذه الخطوة، وبحسب القرار، بعين الاعتبار تاريخ التصديق على قانون بانجسامورو المهني، بل تؤسس لحساب فترة جديدة تبدأ من عام 2022، ما يعني منح المتمردين فرصة ذهبية للتغلغل في أجهزة الأمن الرسمية.
أما الصدمة الكبرى فتكمن في أن هذه السياسة تتم بالتزامن مع تحضيرات انتخابات البرلمان المحلي في بانجسامورو، ما يفتح الباب واسعًا أمام تسييس المؤسسة الأمنية وربما إخضاعها لأجندات فئوية وطائفية.
ووفقاً لمراقبين، فإن هذا القرار الحكومي، وإن تغلّف بشعارات الإدماج والسلام، قد يكشف عن أزمة حقيقية في أولويات الدولة الفلبينية، ويهدد بتحويل الأجهزة الأمنية إلى ساحة تنازع النفوذ بين من كانوا خصومًا للمؤسسات ذاتها لعقود طويلة.