بريطانيا ترفض نشر تفاصيل تقرير عن تمويل التطرف لحماية السعودية
أكدت الحكومة البريطانية أنها لن تنشر تقريرها عن مصادر تمويل التكفيريين في البلاد بشكل تفصيلي، الأمر الذي دفع المعارضة لاتهام الحكومة بمحاولة حماية حليفتها السعودية.
أكدت الحكومة البريطانية أنها لن تنشر تقريرها عن مصادر تمويل التكفيريين في البلاد بشكل تفصيلي، الأمر الذي دفع المعارضة لاتهام الحكومة بمحاولة حماية حليفتها السعودية.
وذكرت وكالة “رويترز” أن التقرير، الذي أمر بإعداده رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في نوفمبر تشرين الثاني 2015، تم تسليمه إلى الحكومة العام الماضي، وتعرض وزراء لضغوط لنشر نتائجه عقب ثلاث هجمات دامية في بريطانيا منذ مارس، قالت الحكومة إن تكفيريين مسؤولون عنها.
ووفقا لـ”رويترز”، رأى معارضون أن الحكومة تسعى للتغطية على التقرير بهدف حماية السعودية الحليف الوثيق لبريطانيا.
من جانبها، قالت عضو البرلمان، كارولين لوكاس، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر التي تضغط على الحكومة لنشر التقرير بالكامل إن بيان رود غير مقبول، مضيفة أنه “لا يقدم أي دليل على الإطلاق بشأن أي الدول ينبع منها التمويل الخارجي للتطرف، وهو ما يترك الحكومة عرضة لاتهامات أخرى، برفض فضح دور الأموال السعودية في الإرهاب ببريطانيا”.
وكان مركز هنري جاكسون سوسايتي البريطاني للأبحاث، نشر في الأسبوع الماضي، تقريرا ذكر أن التمويل الخارجي “للتطرف” في بريطانيا يأتي في الأساس من حكومات ومنظمات مرتبطة بحكومات في منطقة الخليج العربي.
وقال التقرير “في مقدمة هؤلاء تأتي السعودية التي رعت منذ الستينيات جهودا بملايين الدولارات لتصدير الفكر الوهابي إلى العالم الإسلامي بما في ذلك المجتمعات المسلمة في الغرب”.
