لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: ممارسات التعذيب والإفلات من العقاب لا تزال سائدة في البحرين
أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب(CAT) ملاحظاتها الختامية بشأن التقريرين الدوريين الثاني والثالث للبحرين بعد اختتام أعمال الدورة الستين للجنة في جنيف، وأكدت فيها على استمرار ممارسات التعذيب وسياسات غياب المساءلة والإفلات من العقاب في البحرين.
أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب(CAT) ملاحظاتها الختامية بشأن التقريرين الدوريين الثاني والثالث للبحرين بعد اختتام أعمال الدورة الستين للجنة في جنيف، وأكدت فيها على استمرار ممارسات التعذيب وسياسات غياب المساءلة والإفلات من العقاب في البحرين.
وكانت هذه الجلسة هي الأولى التي تعقد منذ خمس سنوات، وأجرت خلالها لجنة مناهضة التعذيب استعراضا لسجل امتثال البحرين لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بمنع التعذيب.
اللجنة ابتدأت توصياتها بالإشارة إلى الهوة التي تفصل في كثير من الأحيان بين الإطار التشريعي والمؤسساتي في البحرين، وبين التطبيق العملي”، مشيرة على سبيل المثال إلى أن تعريفها القانوني للتعذيب لا يتسق مع المعايير الدولية كما وأنها اعتمدت العديد من الآليات إلى تهدف ظاهريا إلى ضمان المساءلة عن الانتهاكات مثل التعذيب، لكن اللجنة أوضحت أن التقارير الواردة التي تفيد بتعريض سلطات البحرين للأفراد المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة لا تزال عديدة ومتسقة.
وعلاوة على ذلك أبدت اللجنة قلقها إزاء “عدم استقلالية آليات المساءلة الحكومية، وانخفاض عدد الإدانات في قضايا التعذيب في البلاد، وعدم قيام الحكومة بإصدار عقوبات تتناسب مع جسامة هذه الجرائم”.
وأكّدت لجنة مناهضة التعذيب على “استمرار استخدام السلطات للتعذيب بهدف انتزاع اعترافات تستخدم لاحقا كدليل لإدانة الفراد في المحاكم”. وأوصت اللجنة الحكومة بتعديل القوانين بشكل يمنع استخدام الأدلة المنتزعة تحت الإكراه، وضمان التحقيق الفوري والمستقل في جميع مزاعم التعذيب.
كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدد من التطورات الأخيرة المقلقة في البحرين، بما في ذلك استئناف تطبيق عقوبة الإعدام، وإعادة صلاحيات جهاز ما يسمى بالأمن الوطني في اعتقال الأفراد، والموافقة على تعديل دستوري يسمح بمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية في قضايا الأمن القومي.
وفيما يتعلق بأحكام الإعدام أشارت على وجه الخصوص، إلى اعدام كل من سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس في شهر يناير الماضي.
ودعت اللجنة حكومة البحرين إلى النظر في إعادة فرض وقف اختياري لتطبيق عقوبة الإعدام، والتحرك نحو إجراء محاكمات جديدة في قضايا الأفراد الذين استندت أحكام الإعدام التي صدرت بحقهم إلى اعترافات قسرية.
وتناولت لجنة مناهضة التعذيب أيضا العديد من الإدعاءات بارتكاب أعمال انتقامية وترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأقاربهم نتيجة لعملهم، معربة عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية الكافية لنبيل رجب وعبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس وغيرهم.
ودعت اللجنة حكومة البحرين إلى الإفراج عن رجب وعن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وضمان أن جميع ادعاءات التعذيب ذات الصلة تخضع لتحقيقات سريعة ومستقلة، واثارت كذلك قضايا تتعلق بالقوانين التي لا تجرم العنف ضد المرأة على النحو الملائم، واحتجاز القصر وتعذيبهم.
