مجلس حقوق الإنسان في جنيف يصدر 175 توصية لسلطات البحرين
انتهت الجلسة التي عقدها الجمعة (5 مايو 2017) مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بشأن إصدار توصيات بحق البحرين، ومنح المجلس سلطات البحرين مهلة حتى انعقاد الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل لإعطاء رأيها بالتوصيات.
انتهت الجلسة التي عقدها الجمعة (5 مايو 2017) مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بشأن إصدار توصيات بحق البحرين، ومنح المجلس سلطات البحرين مهلة حتى انعقاد الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل لإعطاء رأيها بالتوصيات.
وكان فريق الأمم المتّحدة العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في دورته السابعة والعشرين، أصدر مسودة تقريره عن البحرين الأربعاء (3 مايو 2017) والذي تضمن 176 توصية، وتم إقرارها جميعا في جلسة، يوم الجمعة، عدا توصية واحدة سحبتها دولة قطر بعد أن أوصت بها خلال جلسة يوم الإثنين الماضي.
وتضمّن التقرير عدة توصيات تدعو إلى مصادقة النظام في البحرين على العديد من البروتوكولات الإختيارية وصكوك حقوق الإنسان، ومن بينها المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق السياسية وإلغاء عقوبة الإعدام.
وكذلك المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتصديق على اتفاقية عدم التقيد بالقانون بجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
ودعت العديد من التوصيات إلى إيقاف سياسات التمييز على أساس ديني، ووقف إسقاط الجنسيات عن المواطنين، وحثّت كذلك على السماح بزيارة المقررين الأمميين الخاصين، وعلى التعاون مع آليات الامم المتحدة.
وأكّدت بعض التوصيات على ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي، واحترام حرية الصحافة والحق في التجمع وتكوين الجمعيات.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان أصدر 176 توصية للسلطات في العام 2012، لكنها لم تنفذ أيا منها بشكل كامل بحسب تقارير منظمات حقوقية.
