منظمات حقوقية تدعو المجتمع الدولي لمعالجة التدابير اللا إنسانية بالبحرين
أصدرت 7 منظمات حقوقية تقريراً حول “التعذيب المنهجي في البحرين” تناولت فيه انتشار التعذيب على نطاق واسع في البلاد رغم التوصيات المقدمة في الاستعراض الدوري الشامل العام 2012 وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
أصدرت 7 منظمات حقوقية تقريراً حول “التعذيب المنهجي في البحرين” تناولت فيه انتشار التعذيب على نطاق واسع في البلاد رغم التوصيات المقدمة في الاستعراض الدوري الشامل العام 2012 وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وخلصت المنظمات الحقوقية إلى عدة توصيات دعت حكومة البحرين إلى التوقف فورا عن استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات وضمان حصول الضحايا على التعويض المناسب وإعادة التأهيل، والتحقيق بشكل فوري ونزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة المسؤولين عنها، وتحديد موعد زيارة فورية للمقررين الخاصين للأمم المتحدة للتحقيق في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية للمعتقلين.
كما دعت أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الاستمرار في معالجة التدابير اللاإنسانية للحكومة البحرينية من خلال كل من التصريحات والقرارات الفردية والمشتركة، ودعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا لزيارة البحرين، كما حثت جميع الأعضاء على تعليق الدعم المالي والتدريب للأجهزة الأمنية في البحرين حتى تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وجاء التقرير المشترك من منظمات منتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومرصد البحرين لحقوق الإنسان، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، وسلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان.
