الأمم المتحدة تتهم ميانمار بمحاولة تهجير الروهينجا بطرق مبتكرة
أعلن “المجلس الأوروبي للروهينجا”، أن المجتمع الدولي يمتنع عن إطلاق تحقيق مستقل في الجرائم التي تمارس بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.
أعلن “المجلس الأوروبي للروهينجا”، أن المجتمع الدولي يمتنع عن إطلاق تحقيق مستقل في الجرائم التي تمارس بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.
وطالب مدير المجلس الأوروبي للروهينجا وهي منظمة حقوقية مستقلة مقرها في الدنمارك “هلا كياو”، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والدول والمنظمات الدولية الأخرى، بدعم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، في ولاية أراكان، ذات الأغلبية المسلمة، غربي ميانمار.
ويتزامن طلب مدير المنظمة الحقوقية مع إصدار اللجنة الاستشارية لولاية أراكان، التي يترأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة “كوفي عنان”، مساء أمس، تقريرا يؤكد ضرورة فتح تحقيقات مستقلة في الجرائم التي تنفذها القوات الأمنية في ميانمار داخل الإقليم.
وانتقد كياو دعم الأمم المتحدة للجنة تحقيق في ذات الأحداث يديرها الجيش الميانماري، قائلا: “نحن غير راضين عن ذلك (اللجنة التي يديرها جيش ميانمار)، وكنا نتوقع أكثر من ذلك، فعلى المجتمع الدولي أن يحقق بشكل مستقل في الجرائم التي ترتكب من قبل الجيش نفسه”.
وتشير تقارير دولية إلى مقتل المئات وتشريد أكثر من 100 ألف شخص من أقلية الروهينجا المسلمة بسبب الاعتداءات التي تتعرض لها منذ العام 2012.
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينجا داخل مخيمات في إقليم أراكان، بعد أن حُرموا من حق المواطنة، بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم”.
