هيومن رايتس ووتش تطالب مجلس حقوق الإنسان باتخاذ اجراءات فورية لمعالجة تدهور الأوضاع في البحرين
ألقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” كلمة الأربعاء، خلال الحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان بدورته ال 34 المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية حاليا.
ألقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” كلمة الأربعاء، خلال الحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان بدورته ال 34 المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية حاليا.
الكلمة التي ألقيت ضمن الحوار الجاري تحت البند الرابع المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في العالم، خصّصت المنظمة حيّزا كبيرا منها للحديث عن إنتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة في البحرين.
وأشارت المنظمة في كلمتها الى الدول الأعضاء في الهيئة الأممية الى الوضع في البحرين، مبينة أنه “تفاقم في البلاد ومنذ النصف الثاني من عام 2016”.
واشارت المنظمة الى “تكثيف الحكومة لهجماتها على الحقوق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك حل الجماعة المعارضة الرئيسية في البلاد وهي الوفاق، وكذلك التجريد التعسفي للمواطنة من البحرانيين الذين ينتقدون الحكومة، والى إخضاع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لحظر السفر التعسفي”.
وأكّدت المنظمة على أن “السلطات لم تحرز أي تقدم يذكر في مساءلة المسؤولين عن إساءة معاملة المحتجزين وتعذيبهم”.
وانتقدت المنظمة صمت المجتمع الدولي عن الإنتهاكات الجارية في البحرين وقالت في هذا الخصوص “وفي ظل صمت المجتمع الدولي، أعادت السلطات مرة أخرى وخلال انعقاد هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان، تأجيل محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب الذي لا يزال في السجن ويواجه تهما تتعلق بحقه في حرية التعبير”، وأشارت الى “التعديل الدستوري الذي أقرّه ما يسمّى بمجلس الشورى في البحرين والذي يسمح بمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية”.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان الى “إتخاذ جملة من الإجراءات الفورية لمعالجة الحالة المتدهورة لحقوق الإنسان في البحرين”.
