منظمة دولية: السجون السعودية شاهدة على انعدام العدالة في البلاد
أكد رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان “علي الدبيسي”، أن ما يتعرض له النشطاء في السعودية، “يؤكد أن الدولة مستمرة في استهدافهم الممنهج، ولم ينتهِ انتقامها من نشاطهم الحقوقي عند الحكم عليهم لمدد طويلة، بل إن ما يبدو أن هناك سلسلة من الانتهاكات قد يتعرض لها الحقوقيون في أي لحظة وبأشكال مختلفة”.
أكد رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان “علي الدبيسي”، أن ما يتعرض له النشطاء في السعودية، “يؤكد أن الدولة مستمرة في استهدافهم الممنهج، ولم ينتهِ انتقامها من نشاطهم الحقوقي عند الحكم عليهم لمدد طويلة، بل إن ما يبدو أن هناك سلسلة من الانتهاكات قد يتعرض لها الحقوقيون في أي لحظة وبأشكال مختلفة”.
ومن ضمن القضايا التي يهتم بها الناشط الحقوقي السعودي علي الدبيسي قضية الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها المواطن السعودي من قبل النظام حينما يقدم على تسليم نفسه.
ويثير الدبيسي قضايا حقوق الانسان في المملكة، في تغريدات على حسابه على تويتر، أن “سجون وسيوف ومحاكم السعودية ليست محلاً للإصلاح ولا للعدالة”، معتبراً أنه “في حال سلم المواطن نفسه للسلطات فسيتم تعذيبه بشدة”، مشيراً إلى أن “طريقة التعذيب تتسم بحالات صعبة ومن ضمنها صعقهم بالكهرباء والضرب الشديد ووضعهم في زنزانة انفرادية لمدة تصل الى سنة، وتهديدات متنوعة تشمل أفراد الأسرة والزوجة”.
وعلق الدبيسي على مداهمات المنازل التي تنفذها السلطات الأمنية، فأكد أن هناك “انتهاكات عديدة تقوم بها القوات خلال مداهمة المنازل، إلا أن الضحايا يتكتمون عليها نتيجة الخشية من ممارسات حكومية انتقامية”.
وبشأن وضع القضاء في المملكة، أكد الدبيسي أن “القضاء فاقد للاستقلالية والموضوعية وأسس العدالة، والسجون السعودية شاهدة على ذلك، والسيوف مستمرة في قطع رؤوس بريئة، عبر قرارات صادرة من هذا القضاء”.
وأوضح أن أسباب محاكمته من قبل السلطات السعودية لم تتضح حتى الآن، مشيراً إلى أن التهم الموجهة ضده متنوعة وفضفاضة وغير مسنودة بأدلة، موضحاً أنه ستقام جلسات محاكمة شكلية، وليس من صلاحيات القاضي إصدار حكم يختلف عن الذي أمر به.
