مسؤول أممي يحثّ ميانمار على وضع حد للعنف ضد مسلمي الروهينجيا

أعرب مستشار أممي عن صدمته وانزعاجه، إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بحق مسلمي الروهينجيا في ميانمار، داعياً حكومة البلاد لوضع حد للعنف الذي ترتكبه قوات الأمن في إقليم أراكان.

 

 

أعرب مستشار أممي عن صدمته وانزعاجه، إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بحق مسلمي الروهينجيا في ميانمار، داعياً حكومة البلاد لوضع حد للعنف الذي ترتكبه قوات الأمن في إقليم أراكان.

وقال “أداما دينغ” المستشار الأممي الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، في بيان، “إن هناك ادعاءات حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان المدنيين، عقب سلسلة أعمال العنف الأخيرة في أكتوبر تشرين الأول الماضي”. 

جاءت تصريحات المسؤول الأممي، تعقيباً على تقرير صدر الجمعة الماضية، عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يكشف تفاصيل الانتهاكات بحق مسلمي الروهينغيا في ميانمار.  

وكشف التقرير، أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل واغتصاب جماعي بحق الروهينجا، وفقاً لمقابلات أجريت ضحايا كانوا قد فروا عبر الحدود إلى بنغلاديش، منذ أكتوبر الماضي. 

وبهذا الصدد، أضاف دينغ، قائلاً “أنا وآخرين ندعو سلطات ميانمار لإجراء تحقيق مستقل ونزيه في تلك الادعاءات”، مؤكداً أن “التحقيق الذي أجرته المفوضية الأممية، يعطي مزيداً من المصداقية، ويصف مستوى الوحشية والتجريد من الإنسانية غير المقبولين”، وتابع القول “لا بد من وضع حد لهذا على الفور”.  

وانتقد المستشار الأممي فشل البعثة التي ترعاها الحكومة بقيادة “مينت سو” نائب رئيس ميانمار، هتين تشياو، في إيجاد أدلة على الأخطاء التي ارتكبتها قوات الأمن، قائلا “أشعر بالقلق من أن اللجنة الحكومية، التي تمكنت من الوصول دون عوائق إلى المناطق المنكوبة، لم تجد أدلة لإثبات مزاعم الانتهاكات”.  

وتابع “بينما استطاعت المفوضية الأممية، والتي فشلت في الحصول على تصريح للوصول إلى تلك المناطق، إيجاد عدد هائل من الشهادات، وأشكال أخرى من الأدلة من خلال إجراء مقابلات مع اللاجئين الذين فروا إلى بلد مجاور”. 

واستدرك قائلاً “لو أرادت الحكومة من المجتمع الدولي والجهات الإقليمية أن يصدقوا استعدادها لحل المسألة، ينبغي عليها أن تتصرف بمسؤولية وأن تظهر إخلاصها”. 

وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، حكومة ميانمار بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن بحق مسلمي الروهينغيا في إقليم أراكان. 

واتهمت الأمم المتحدة قوات الأمن في ميانمار، بارتكاب خروقات مروّعة قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية في إقليم أراكان، غربي البلاد. 

يشار إلى أنه منذ انطلاق عمليات قوات ميانمار في أراكان، قتل 400 مسلم من الـ”روهينغيا”، حسب منظمات حقوقية، بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصاً فقط.