العفو الدوليّة تطالب دول مجلس التعاون طرح حقوق الإنسان بقمّتها
عبّرت منظّمة العفو الدوليّة، عشيّة انعقاد قمّة دول مجلس التعاون في العاصمة البحرينيّة المنامة، عن القلق البالغ من تجاهل ملف حقوق الإنسان في الخليج، والذي يشهد تدهورا ملحوظا بين دول المجلس، ولا سيّما البحرين والكويت والسعودية.
عبّرت منظّمة العفو الدوليّة، عشيّة انعقاد قمّة دول مجلس التعاون في العاصمة البحرينيّة المنامة، عن القلق البالغ من تجاهل ملف حقوق الإنسان في الخليج، والذي يشهد تدهورا ملحوظا بين دول المجلس، ولا سيّما البحرين و الكويت و السعودية.
وقالت المنظّمة في بيانها، إنّه “لا شكّ في أنّ حقوق الإنسان ستغيب عن جدول أعمال القمة، حيث سيتم التركيز على مسائل التعاون التجاريّ والأمنيّ، دون الشروع في مناقشة قضيّة انتشار القمع على نطاق واسع في المنطقة بذريعة الأمن”.
من جانبها “رندا حبيب” مديرة المكتب الإقليميّ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، استنكرت “استهداف ناشطي حقوق الإنسان، والمعارضين السياسيّين، ومنتقدي الحكومات الذي يتم بشكل منهجي تحت مُسمّى الأمن في منطقة الخليج، وذلك على مدار السنوات الأخيرة، حيث تعرض المئات للمضايقات الأمنية والقضائية، أو سحب الجنسيات، عقب محاكمات جائرة؛ وذلك في سياق جهد منسق يهدف إلى تخويف الناس وإسكاتهم”.
وطالبت المنظمة رئيسة الوزراء البريطانيّة، تيريزا ماي المشاركة في القمة، بإثارة هذا الملف وإبراز الانتهاكات التي يتكرر ارتكابها في عموم المنطقة.
ودعت منظمة اللاعنف العالمية “المسلم الحر” في وقت سابق، رئيسة الوزراء برطانيا “تيريزا ماي”، على حث السلطات في البحرين على اصلاح الاوضاع السياسية والاجتماعية والحقوقية التي تعيشها تلك الدولة، خصوصا في ما يتعلق بالحريات الخاصة والعامة، وملف الاصلاحات المتمثلة بما يتعلق بتوصيات بسيوني، وتحديدا ملف الافراج عن المعتقلين لدى السلطة تحت عناوين سياسية معارضة، وعلى ضرورة التحرك الجاد في سبيل انهاء الانقسام العامودي بين السلطة والشعب، عبر الضغط على سلطة البحرين في لمراجعة سياساتها ازاء المحتجين والمعارضين المطالبين بالاصلاح الشامل في مملكة البحرين.
