نيويورك تايمز تحمل النظام السعودي مسؤولية الإرهاب بالعالم
أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن النظام السعودي هو المسؤول عن “تصدير النزعة المتعصبة المعروفة بالوهابية التي غذت التطرف العالمي وساهمت في انتشار الإرهاب”.
أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن النظام السعودي هو المسؤول عن “تصدير النزعة المتعصبة المعروفة بالوهابية التي غذت التطرف العالمي وساهمت في انتشار الإرهاب”.
وقالت الصحيفة في تحقيق لها تحت عنوان “السعوديون والتطرف… مشعلوا الحرائق ورجال الإطفاء” إن تنظيم داعش “يعتبر امتدادا للتهديدات التي تمثلها الوهابية ودعواتها للعنف في الغرب إن بتوجيه أو بتحفيز هجمات إرهابية في دولة بعد أخرى” مشيرة إلى أنه “في عالم التطرف السعوديون هم مشعلوا الحرائق حيث يروجون لنوع سام جدا منه”.
ويوضح التقرير أنه “من الصعب أن تتخلص السعودية من أيديولوجيا تجدها معظم دول العالم منفرة لأن مفتاح هذه المعضلة يعود في جزء منه إلى عام 1744 حين لجأ مؤسس الوهابية محمد بن عبد الوهاب إلى حماية محمد بن سعود حيث أقيم تحالف ذو مصالح متبادلة فحصل محمد بن عبد الوهاب على الحماية العسكرية لحركته فيما حصلت العائلة السعودية على التبني من قبل أحد رجال الدين الأكثر تزمتا”.
ولفت التقرير إلى أن “اكتشاف احتياط النفط الكبير في السعودية أيضا خلق عائدات ثروة هائلة ساهمت بإقامة نظام اجتماعي واقتصادي صارم فضلا عن أنها منحت المؤسسة الدينية المحافظة ميزانية مسرفة لتصدير نزعتها المتشددة على مدى أربعة عقود ماضية عبر أدوات مختلفة من المساجد إلى الجامعات والمراكز الدينية” مشيرا إلى أن “الدعم لهذا النشاط كان يأتي من الحكومة السعودية والعائلة المالكة والجمعيات الخيرية وأيضا من الجمعيات التي ترعاها الحكومة هذا عدا عن أن التمويل السعودي السخي للدراسات العليا ومعاهد البحوث في جامعات أميركية بما في ذلك أكثر المؤسسات نخبوية ردع الانتقادات وثبط الأبحاث التي تتطرق إلى آثار هذا التمدد للفكر الوهابي الخطير”.
واعتبر التقرير أن هناك إجماعا واسعا على أن “الأيديولوجيا السعودية الوهابية طغت على التقاليد الإسلامية المحلية في عشرات الدول حيث غيرت هذه التعاليم الثقافة الدينية باتجاه ممارسات أكثر محافظة وتطرفا في أندونيسيا مثلا أما في دول أخرى مثل باكستان ونيجيريا فإن تدفق المال السعودي والأيديولوجيا التي تروج لها فاقم الانقسامات حول الدين وظهرت هذه الآثار أيضا من خلال الإحراج الكبير الذي تعرضت له السلطات السعودية باعتماد داعش على الكتب التعليمية الرسمية السعودية في مدارسه”.
وأشار التقرير إلى دور أميركي في الوصول إلى هذه المرحلة حيث عملت السعودية والولايات المتحدة معا في عام 1980 من أجل تمويل من كانوا يسمون بـ “المجاهدين” في الحرب ضد الاتحاد السوفييتي في أفغانستان كما أنفقت 50 مليون دولار من عام 1986 إلى عام 1992 على ما سمي “مشروع محو الأمية الجهادية” الذي “تضمن طباعة الكتب للأطفال الأفغان والشباب لتشجيعهم على العنف ضد الكفار من غير المسلمين مثل الجنود السوفييت” موضحا أنه حتى بعد هجمات الحادي عشر من أيلول 2001 التي غيرت الكثير من المفاهيم ظل “المسؤولون الأميركيون يعتمدون أسلوبا ناعما للضغط على حليفهم السعودي لإدراكهم أهمية الاعتماد الأميركي على النفط والتعاون الاستخباري لهذا الحليف”.
وبين التقرير أن النظام السعودي “كثف حملة علاقات عامة عدائية في الغرب من خلال توظيف خبراء دعاية أميركيين وذلك بهدف مواجهة التقارير الإعلامية الإخبارية الناقدة وصياغة صورة إصلاحية لقادته إلا أنه لا خبراء الدعاية ولا الزبائن يمكنهم أن يلغوا العقيدة المتشددة التي بنيت على أساسها الدولة السعودية كما أن من الصعب قمع العادات القديمة”.
