العراق يطالب مجلس الأمن بتنفيذ قراراته بشأن دعم السعودية وتركيا لداعش
طالب مندوب العراق في مجلس الأمن الدولي محمد علي الحكيم، الجمعة، مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قرارته بشأن دعم السعودية وتركيا لتنظيم “داعش” الإجرامي، فيما أكد تحرير 60% من الاراضي التي كانت تحت سيطرة التنظيم الإجرامي.
طالب مندوب العراق في مجلس الأمن الدولي محمد علي الحكيم، الجمعة، مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قرارته بشأن دعم السعودية وتركيا لتنظيم “داعش” الإجرامي، فيما أكد تحرير 60% من الاراضي التي كانت تحت سيطرة التنظيم الإجرامي.
وقال الحكيم في كلمة له خلال جلسة لمجلس الامن حول العراق، إن “القوات العراقية حررت 60% من الاراضي التي كانت تسيطر عليها داعش، وهنا يستنكر العراق ما تروجه بعض وسائل الاعلام العربية وغير العربية من دعايات طائفية ومظللة التي تحاول من خلالها ان توفر دعما اعلاميا لداعش بمحاولة تصوير المعركة طائفياً”.
ودعا الحكيم دول العالم إلى “تنفيذ مضامين قرارات مجلس الامن في الحرب على داعش وبالاخص ما يتعلق بايقاف تدفق الاجانب الذي ينتمون الى أكثر من 100 دولة والعمل على تجفيف تمويلهم بالنفط والاثار عبر الحدود مع تركيا وايقاف الدعم اللوجستي لها بالتبادل التجاري والسلاح والنقل ومواد تصنيع الالغام والمتفجرات”.
وأضاف ان “الحكومة العراقية تؤكد على ضرورة التزام دول العالم ولاسيما دول المنطقة في متابعة وملاحقة ومحاسبة من يدعم ويسهل لداعش وخاصة الجمعيات التي تجمع الاموال للارهابيين ودعوة هذه الحكومات في الوقوف مع العراق لمحاربة الارهاب ومحاسبة اي جهة تقدم الدعم للارهاب بأي شكل من الاشكال”.
واشار الحكيم إلى أن “وزارة الخارجية العراقية قدمت طلبا للسعودية حول الاستفسار من اعلانها الرسمي بوجود منظمات دينية واجتماعية تعمل في السعودية قد أرسلت تحت غطاء دعم أطفال الفلوجة اموالا لداعش”، مؤكدا أن “قرارات مجلس الامن ملزمة لدول العالم وتطبيقها بصورة حاسمة ودقيقة بدون استثناء لذا ان الحكومة العراقية تتطلع من دول العالم القيام بدورها القانوني والاخلاقي في الحد من قدرات داعش وقطع روافده المالية والتزاماتها بالمجتمع الدولي وقرارات مجلس الامن بهذا الجانب”.
