بريطانيا تدرب الشرطة السعودية وتتجاهل حقوق الإنسان
تخطط الشرطة البريطانية لتدريب السعوديين على تقنيات تتبع الجرائم الإلكترونية، وذلك رغم مخاوف من استخدامها للوصول إلى أشخاص وتعذيبهم.
تخطط الشرطة البريطانية لتدريب السعوديين على تقنيات تتبع الجرائم الإلكترونية، وذلك رغم مخاوف من استخدامها للوصول إلى أشخاص وتعذيبهم.
وقالت “بي بي سي” انها اطلعت على أوراق تظهر أن كلية الشرطة في انجلترا وويلز قالت إنه توجد “مخاطر” تتعلق بحقوق الإنسان، لكنها أشارت إلى إمكانية متابعة هذه المخاطر. وقالت مجموعة حقوق الإنسان “إرجاء” إن التدريب بمثابة “فضيحة” إذ قد يساعد الشرطة السعودية على استهداف النشطاء.
واكتُشفت هذه المعلومات في مجموعة من الوثائق التي حصلت عليها بي بي سي ومنظمة “إرجاء” بعد طلب الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات. وتُظهر الوثائق أن الكلية منذ عام 2009 قدمت تدريبات لوزارة الداخلية السعودية في مجالات بصمات الأصابع، والطب الشرعي، والتحقيق في محل الجريمة، كجزء من “مشاركة مهنية موثوق بها”.
وتسعى الكلية الآن إلى توسيع التدريب ليشمل الأمن الإلكتروني، وتحليل مواد الهواتف المحمولة، وأنظمة المراقبة بالكاميرات، والتعرف على الصوت، واستخدام الحمض النووي. كما يشمل التدريب الطب الشرعي الإلكتروني الذي يتضمن فك الشفرات، واستعادة الملفات الملغاة.
وحذرت مايا فوا، التي تعمل في حملات “إرجاء” المناهضة لعقوبة الإعدام، من أن السلطات السعودية استخدمت تحليل الهواتف المحمولة في مقاضاة محتجين سعوديين قد يواجهون عقوبة الإعدام.
وظهرت تفاصيل التدريبات في وثيقة قُدمت مطلع هذا العام لمجلس المساعدة الشرطية الدولية، الذي يضع خطط الدعم الشرطي خارج البلاد “بما يتوافق مع القيم والمصالح البريطانية”.
وأشارت الكلية في الوثيقة إلى وجود “مخاطر حقوقية من استخدام المهارات التي يقدمها التدريب في التعرف على أشخاص، وتعذيبهم، وتعرضهم لانتهاكات حقوقية مختلفة”. لكنها أشارت إلى أنه عند استغلال المهارات في انتهاكات حقوق الإنسان، فإن الكلية ووزارة الخارجية “ستعيدان النظر في التدريب”!
كما ذكرت الوثيقة أنه إذا رفضت الكلية تقديم التدريب، فقد تظهر “مخاطر أكبر فيما يخص العلاقات البريطانية التجارية”.. كذلك أعربت الكلية عن مخاوف من أنه إذا انتبه الإعلام إلى التدريب، فقد يبرز تعاون المملكة المتحدة مع بلد “ذي سجل ضعيف في حقوق الإنسان”.
