مدير مركز البحرين لحقوق الانسان بفرنسا يطالب بحظر تصدير الأسلحة للأنظمة القمعية
طالب الناشط محمد سلطان مدير مركز البحرين لحقوق الانسان بفرنسا ، بوقف تصدر الأسلحة للأنظمة القمعية ، و كتب في مقال : مر عام على بدء التدخل العسكري من قبل المملكة العربية السعودية في اليمن ، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة آلاف يمني ، وفقا للمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة ، الغالبية العظمى من المدنيين ، قضت جراء الغارات الجوية .
طالب الناشط محمد سلطان مدير مركز البحرين لحقوق الانسان بفرنسا ، بوقف تصدر الأسلحة للأنظمة القمعية ، و كتب في مقال : مر عام على بدء التدخل العسكري من قبل المملكة العربية السعودية في اليمن ، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة آلاف يمني ، وفقا للمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة ، الغالبية العظمى من المدنيين ، قضت جراء الغارات الجوية .
وتابع سلطان قائلا : وعلى الرغم من التقاریر المفصلة عن انتهاکات حقوق الإنسان فی السعودیة بما فیها جرائم الإعدام بحد السیف وجرائم الحرب على الیمن، غیر أن صفقات السلاح إلى السعودیة مستمرة. یجب أن تتوقف تجارة الأسـلحة إلى الدول التـی تفتقر إلى روح المسـؤولیة، وإلى الدول التی ثبت بالتجربة أنها تؤجج النزاعات والانتهاکات الخطیرة لحقوق الإنـسان، والانتهاکات الصارخة للقانـون الإنسـانی الدولی .
وأوضح سلطان : فی فبرایر 2016 حض الاتحاد الأوروبی على فرض حظر على تصدیر الأسلحة إلى السعودیة التی تقتنی معظم أسلحتها من الولایات المتحدة الأمریکیة. بید أن لدیها عشرات العقود الکبرى تقدر قیمتها بعشرات الملیارات من الدولارات مع الدول الأوروبیة الکبرى، وفی المقدمة منها بریطانیا وفرنسا .
وقد سبق لبرلمانی بریطانیا وفرنسا وحکومات دول الاتحاد الأوروبی الأخرى أن دعوا إلى التوقف عن بیع الأسلحة إلى بلاد تُتهم باستهداف المدنیین فی الیمن . وقال سلطان : بات على الدول المصنعة للسلاح والدول ذات القرار الدولی تفعیل معاهدة تجارة الأسلحة، والتی دخلت حیز التنفیذ أواخر عام 2014، وان یتمسکوا بقضیة السلم وبمساهمتهم فی معرکة نزع السلاح ووضع تدابیر وآلیات استخدام السلاح على الدول الدکتاتوریة، والتی لا یوجد لدیها رقابة أو محاسبة شعبیة عبر برلمانات أو مجالس منتخبة تحاسبهم، ووضع تدابیر على استخدام الأسلحة التی تم بیعهم فی الماضی وتدابیر على صفقات السلاح المستقبلیة .
