الأمم المتحدة تعرب عن القلق البالغ حيال تجريد البحرين لمواطنين شيعة من جنسيتهم

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء اعتقال السلطات البحرينية الناشطة الشيعية في مجال وسائل الإعلام الاجتماعية والمدافعة عن حقوق الإنسان، زينب الخواجة، يوم الاثنين الماضي مع ابنها البالغ من العمر سنة ونصف.

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء اعتقال السلطات البحرينية الناشطة الشيعية في مجال وسائل الإعلام الاجتماعية والمدافعة عن حقوق الإنسان، زينب الخواجة، يوم الاثنين الماضي مع ابنها البالغ من العمر سنة ونصف.

وذكر روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية في جنيف، أن السيدة الخواجة قد أدينت سابقا في عدد من التهم، بما في ذلك إهانة الملك. وكان والدها، عبد الهادي الخواجة الذي شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، قد سجن منذ عام 2011 ويقضي حكما بالسجن المؤبد. وهناك أيضا تقارير غير مؤكدة تفيد بأن طفلها الرضيع قد حرم من شهادة الميلاد.

وفي هذا السياق أعرب كولفيل عن قلق المفوضية من هذه الموجة التي تهدف إلى انتزاع جنسية المواطن البحريني في حال فشله في واجبات الولاء للدولة:“هناك قضية أوسع تقلقنا في البحرين وهي أن تعديلات قانون الجنسية الصادرة في 2014، مكّنت الحكومة من سحب الجنسية من أي بحريني، بما في ذلك بحرينيون لا يملكون أية جنسية أخرى، على أساس أنهم “يسببون ضررا لمصالح المملكة”، أو فشلوا في واجباتهم المتعلقة ب”الولاء”، أو يساعدون “دولة معادية”.

 وبحسب ما ورد، جرّد على الأقل 250 شخصا من جنسيتهم نتيجة لذلك، بما في ذلك 72 شخصا في يناير /كانون الثاني وحده من هذا العام. أولئك الذين فقدوا جنسيتهم مضطرون لإعادة جوازات سفرهم وبطاقات الهوية، وعليهم تقديم طلب للحصول على تصاريح إقامة كما يفعل الأجانب أو مغادرة البلاد. وليس من السهل مغادرة بلد ما إنْ لم تكنْ تملك جواز سفر…” يذكر أنه في هذا السياق تم ترحيل أربعة أشخاص منذ بداية شباط/فبراير الماضي.

وشدد المتحدث باسم المفوضية على أنه بموجب القانون الدولي، فإن فقدان الجنسية أو الحرمان منها بطريقة لا تخدم هدفا مشروعا أو غير متناسب، هو إجراء تعسفي، وبالتالي محظور. إشارة إلى أن المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقول صراحة إن “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما” و “لا يجوز حرمان أحد، تعسفيا، من جنسيته …”