نيجيريا: الحركة الاسلامية تطالب الحكومة باطلاق سراح الشيخ الزكزاكي قبل تحقيق اللجنة القضائية معه

أنشأت حكومة ولاية كادونا أخيرا لجنة التحقيق القضائية في وقت دعت الحركة الإسلامية في نيجيريا (IMN)الحقائق مكونة من أشخاص  

أنشأت حكومة ولاية كادونا أخيرا لجنة التحقيق القضائية في وقت دعت الحركة الإسلامية في نيجيريا (IMN) إلى إنشاء لجنة قضائية محايدة ومستقلة لتقصي الحقائق مكونة من أشخاص مستقلين وأعضاء من المجتمع الدولي لحقوق الإنسان لكشف الظروف والملابسات التي أدت إلى المذبحة في زاريا وضواحيها. 

وأصدرت الحركة الاسلامية النيجيرية بيانا ذكرت فيه شروطا قبل انشاء لجنة قضائية لانها تعتقد بأن أحداث 12 ديسمبر 2015 التي أدت إلى قتل أعضائها والمدنيين، واعتقال كوادرها وتدمير ممتلكاتها، لا يمكن للسلطات أن تنشأ لجنة التحقيق القضائية محادية بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت عمدا بحق المدنيين الابرياء. 

وتعتقد الحركة الاسلامية قبل انشاء اللجنة القضائية للتحقيق باطلاق سراح زعيم الحركة الإسلامية الشيخ ابراهيم الزكزاكي دون قيد أو شرط. 

قائلة “يجب على السلطات الكشف الكامل عن عدد الاشخاص الذين اعتقلوا في مختلف مراكز الاحتجاز، وان يمنح لهم حق الدفاع عن انفسهم من خلال نصب محامين لهم في ذلك. 

واشارت الى ان لديها أدلة دامغة بأن عددا كبيرا من أعضائها ما زالوا رهن الاحتجاز في المنشآت العسكرية ومراكز الاحتجاز، مبينة انه يجب على حكومة ولاية كادونا وقيادة شرطة فيها الكشف عن عدد الأشخاص الذين وجهت اتهامات لهم وعدد الأشخاص الذين تعتقلهم في السجن. 

وأضافت الحركة بان هذا أمر ضروري لأن قيادة شرطة ولاية كادونا اعتقلت اعضاء الحركة بصورة غير قانونية وصدرت اوامر الاعتقال بصورة سرية بحقهم وساقوا الى السجن المركزي في كادونا. 

ولفتت الحركة الى ان هناك بعض من أعضاء اللجنة التحقيقية لا يتصفون بالحيادية والمصداقية كونهم أظهروا العداء الصريح من خلال تصريحاتهم ضد الحركة في وقت سابق.