بلجيكا تقرر تعليق تصدير السلاح للسعودية
قضى مجلس الدولة البلجيكي، بتعليق تراخيص تصدير السلاح والمعدات العسكرية من قبل مقاطعة والونيا إلى الحرس الوطني السعودي، وذلك في أعقاب مراجعة تقدّمت بها منظمات حقوقية.
قضى مجلس الدولة البلجيكي، بتعليق تراخيص تصدير السلاح والمعدات العسكرية من قبل مقاطعة والونيا إلى الحرس الوطني السعودي، وذلك في أعقاب مراجعة تقدّمت بها منظمات حقوقية.
واعتبر المجلس، أن هذه التراخيص لا تفي بمعيار احترام حقوق الإنسان في بلد واحترام القانون الإنساني الدولي.
غير أن المحكمة رفضت، في المقابل، طلب المنظمات بشأن تراخيص التصدير إلى الحرس الملكي السعودي.
وتقدمت بالمراجعة أمام المجلس “رابطة حقوق الإنسان” و”التنسيقية الوطنية من أجل السلام والديموقراطية” و”منظمة السلام” (فوروم فور فريديساكتي).
وكانت مقاطعة والونيا أعلنت، في فبراير/شباط الماضي، وقف بيع السلاح أو المعدات العسكرية إلى سلاح الجو السعودي على خلفية الحرب على اليمن.
غير أنّ هذه المقاطعة الفرانكوفونية قررت، في حينه، مواصلة التوريد إلى الحرسين الملكي والوطني في المملكة السعودية، على اعتبار أنّ هذه الأسلحة “ترمي حصراً إلى حماية أفراد العائلة المالكة (الحرس الملكي) والمواقع الدينية الرمزية أو لحماية البلاد (الحرس الوطني) داخل الحدود السعودية”، وقالت إنّ “هدفها النهائي لن يكون للاستخدام في اليمن” حسب زعمها.
وكانت تقارير إعلامية كشفت استخدام السعودية للأسلحة والذخيرة التي تستوردها من بلجيكا في الحرب على اليمن.
