مركز لمحاربة المسلمين.. النمسا تمارس العنصرية ضد المؤسسات الإسلامية
يستعد حزب الشعب اليميني (ÖVP) وحكومة حزب الخضر في النمسا لمراقبة المؤسسات والمنظمات الإسلامية، وذلك عن طريق مركز التوثيق الذي سينشأ في إطار مكافحة ما أسمته الحكومة النمساوية “الإسلام السياسي”.
يستعد حزب الشعب اليميني (ÖVP) وحكومة حزب الخضر في النمسا لمراقبة المؤسسات والمنظمات الإسلامية، وذلك عن طريق مركز التوثيق الذي سينشأ في إطار مكافحة ما أسمته الحكومة النمساوية “الإسلام السياسي”.
وتستمر قطاعات مختلفة من أفراد المجتمع في الاحتجاج على اتباع سياسات معادية للمسلمين والأجانب، كانت قد بدأت خلال فترة الحكومة القديمة اليمينية المتطرفة، وها هي مستمرة إلى حد الآن.
وعلى ذات الصعيد فقد أُعلن عن أن مركز التوثيق الذي كان من المقرر إنشاؤه بدعم من حزب الشعب اليميني وحزب الخضر تحت عنوان “مكافحة معاداة السامية والعنصرية والتطرف المدفوع بالدين”، سيعمل فقط ضد “الإسلام السياسي” أي ضد المسلمين.
الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة من قبل الأكاديميين وبعض النواب في حزب الخضر نفسه.
كما أن الأمر الذي أثار قلق الكثير من الناس هو أن كلاً من وزيرة الاندماج سوزان راب والخبراء المرافقين لها، لم يقدموا أي تعريفات تتعلق “بالإسلام السياسي”، الذي سُيراقب من قبل مركز التوثيق، مما تسبب بمخاوف بين الأقلية المسلمة في البلاد.
وستقوم الحكومة النمساوية التي تخطط لمراقبة جميع الجمعيات الإسلامية والمساجد والأنشطة الثقافية الإسلامية، بإصدار قرارها حول إمكانية التعاون مع تلك المؤسسات بعد التحقيقات التي ستجرى ضمن المركز.
وفي ذات السياق يرى ناشطون أن خطط الحكومة النمساوية لمراقبة جميع الجمعيات الإسلامية والمساجد والمنظمات المماثلة، يقع تحت مسمى إنشاء “عدو وهمي”.
كما أن الأمر المثير للقلق بالنسبة للنمساويين هو أنه لم يتم تحديد نطاق العمل بالمركز ومضمونه، بالإضافة إلى أنه يرى المسلمين كمجرمين محتملين.
يشار إلى أن الحكومة النمساوية لم تنشر على وسائل إعلامها أيً من الأفعال العنصرية والمعادية للإسلام المتزايدة في البلاد، كما أنها لم تدعم المنظمات التي تعمل في هذا المجال.
كما أنها خصصت نصف مليون يورو لمركز التوثيق، الذي سيرأسه وفد من الخبراء المنحازين والمعاديين للإسلام.
من جانبه أكد هاكان جوردو رئيس حزب الوعد النمساوي، أنه يمكن للحكومة بسهولة اتهام واعتقال أي شخص أو مؤسسة تحت مسمى “إسلامي سياسي”، الذي يعد تعبيرًا واسعًا للغاية.
كما أشار جوردو إلى إن أي شخص مهتم بالسياسة ويدافع عن حقوق المسلمين، سيتم اعتباره إسلامي سياسي من وجهة نظرهم.
وفي ذات السياق أوضح جوردو أن هذا الوضع خطير للغاية، وسيتم استخدامه لإسكات وقمع الناس.
كما شارك جوردو وجهة نظره حول مركز التوثيق قائلًا: “إن المركز سيعمل كهيكل يتصرف بما يتماشى مع إرادة الحكومة”.
وأضاف: “سيقوم الخبراء باستخدام العلم لصالح السياسة من خلال المراقبة المنظمة لمؤسسات مثل المساجد والجمعيات الإسلامية”.
