الصين تجبر آلاف الأويغور المسلمين على العمل القسري لمصانع ذات ماركات تجارية عالمية
نقلت الصين عشرات الآلاف من أفراد أقلية الأويغور المسلمة المحتجزين في معسكرات إلى مصانع تزود ما لا يقل عن 80 ماركة عالمية تجارية بمنتجات مختلفة، وفق ما قال مركز أبحاث أسترالي في تقرير مفصل.
نقلت الصين عشرات الآلاف من أفراد أقلية الأويغور المسلمة المحتجزين في معسكرات إلى مصانع تزود ما لا يقل عن 80 ماركة عالمية تجارية بمنتجات مختلفة، وفق ما قال مركز أبحاث أسترالي في تقرير مفصل.
وأوضح المركز الأسترالي للاستراتيجية السياسية ، أن أكثر من ثمانية آلاف من المسلمين الأويغور المعتقلين في منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين نقلوا إلى مصانع “تملكها شبكات تزويد تابعة لـ 83 ماركة معروفة عالميا في مجال التكنولوجيا والنسيج والسيارات”.
وقال التقرير الواقع في 56 صفحة: “تلجأ المصانع إلى عمل الأويغور القسري في إطار آلية ترعاها الدولة (الصينية) ما يسيء الى شبكات الإنتاج على الصعيد العالمي”.
ومن بين الماركات الوارد ذكرها في التقرير أسماء كبيرة في مجال السلع الإلكترونية مثل “آبل” و”سوني” و”سامسونغ” و”مايكروسوفت” و”نوكيا”، وفي مجال النسيج “أديداس” و”لاكوست” و”غاب” و”نايكي” و”بوما” و”يونيكلو”، وفي قطاع السيارات “بي إم دبليو” و”فولكسفاغن” و”مرسيدس” و”لاند روفر” و”جاغوار”.
ولفت التقرير أيضا إلى وجود شركات صينية من بينها مجموعات صناعة سيارات وأخرى تكنولوجية كبيرة مثل “هواوي” و”أوبو” و”هاير” (أدوات منزلية).
وتمارس السلطات الصينية في تشينجيانغ سياسة أمنية متشددة ردا على هجمات دامية بالمتفجرات والسلاح الأبيض ارتكبت ضد مدنيين تدعي السلطات إلى انفصاليين أويغور.
ويقول خبراء من الأمم المتحدة إن الصين احتجزت مليون من هؤلاء المسلمين في “معسكرات إعادة تأهيل” في شينجيانغ التي يعيش فيها غالبية الأويغور، أكبر أقلية مسلمة في البلاد.
لكنّ بكين تنفي الرقم وتتحدث عن “مراكز تدريب مهني” مخصصة لمساعدة أبناء المنطقة على العثور على عمل والابتعاد عن النزوع للتطرف الديني، إلا أن تقرير المركز الأسترالي يفيد أن العمال الأويغور الذين ينقلون إلى المصانع في بقية أرجاء الصين يبقون محرومين من حريتهم ومرغمين على العمل تحت مراقبة مشددة.
وأشار التقرير إلى أن “الشركات المستفيدة من عمل الأويغور القسري في سلسلة الإنتاج تنتهك القوانين التي تمنع استيراد السلع المنتجة من خلال العمل القسري”.
ودعا التقرير المجموعات المعنية إلى “إجراء تحقيقات فورية ومعمقة حول احترام حقوق الإنسان في المصانع التي تزودها في الصين بما في ذلك عمليات تفتيش وتدقيق مستقلة وصارمة”.
