تفاعل دولي مع قرار محكمة العدل الدولية بشأن أقلية الروهينجيا

قضت محكمة العدل الدولية -بإجماع القضاة- بإلزام ميانمار اتخاذ إجراءات عاجلة في حدود سلطتها، لحماية أقلية الروهينجيا، وذلك عملا باتفاقية منع الإبادة الجماعية التي وقّعت عليها عام 1956.

قضت محكمة العدل الدولية -بإجماع القضاة- بإلزام ميانمار اتخاذ إجراءات عاجلة في حدود سلطتها، لحماية أقلية الروهينجيا، وذلك عملا باتفاقية منع الإبادة الجماعية التي وقّعت عليها عام 1956.

وقد قبلت المحكمة أربعة من أصل ستة إجراءات طلبتها دولة غامبيا التي قدمت الدعوى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومن بين هذه الإجراءات، إيقاف جميع أشكال العنف تجاه الروهينجيا، والعمل على منع إتلاف الأدلة، ومنع العناصر المسلحة التابعة للدولة من القيام بأي شكل من أشكال التحريض أو التآمر أو الاشتراك المباشر في جرائم ضد الروهينجيا.

ورحب مسلمو الروهينجيا المقيمون في مخيمات بالعاصمة الهندية نيودلهي، بقرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر ميانمار باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وتجنب الإبادة الجماعية ضد هذه الأقلية.

كما ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار محكمة العدل الدولية، فيما طالب الاتحاد الأوروبي ميانمار بتنفيذ كامل قرارات محكمة العدل الدولية المتعلقة باتخاذ جميع التدابير لمنع وتجنب الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة.

من جهتها، رحّبت الحكومة الكندية، بالقرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن اتفاقية الإبادة الجماعية، وما يتعلق بأقلية الروهينجيا المسلمة.