رايتس ووتش تكشف عن تدهور سجل البحرين الحقوقي في 2019
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في تقريرها العالمي 2020، إن سجل البحرين الحقوقي تدهور في 2019، حيث نفذت الحكومة إعدامات، وأدانت المنتقدين بسبب تعبيرهم السلمي، وهددت النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في تقريرها العالمي 2020، إن سجل البحرين الحقوقي تدهور في 2019، حيث نفذت الحكومة إعدامات، وأدانت المنتقدين بسبب تعبيرهم السلمي، وهددت النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق التقرير فقد أعدمت الحكومة ثلاثة أشخاص في يوليو/تموز، من ضمنهم سجينَيْن أُدينا خلال محاكمة جماعية شابها العديد من انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة ومزاعم التعرض للتعذيب.
من جانبه قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “أسكتت السلطات البحرينية، أو نفت، أو سجنت كل مَن ينتقد الحكومة، ما يزيد الأمور سوءا، يتجاهل حلفاء البحرين كل ذلك ويواصلون العمل مع البحرين كالمعتاد بدل الضغط عليها للإفراج عن نبيل رجب وآخرين مسجونين بسبب تعبيرهم عن رأيهم”.
في “التقرير العالمي 2020” الصادر في 652 صفحة، بنسخته الـ 30، تراجع هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في حوالي 100 دولة، في مقالته الافتتاحية، يقول المدير التنفيذي كينيث روث إن البحرين وسّعت في 2019 عملية قمع النشاط على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في 30 مايو/أيار، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستلاحق كل من يتابع “الحسابات المُحرّضة” أو مشاركة منشورات مُحرّضة على تويتر، منذ تعليق وزارة شؤون الإعلام في 2017 إصدار “صحيفة الوسط”، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين، لم تعمل أي مؤسسة إعلامية في البلد. غالبا ما يُمنَع الصحفيون الأجانب الذين ينتقدون البحرين، ومنظمات مثل هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية أخرى، من دخول البلد.
