دعوى قضائية ضد إسبانيا بسبب مبيعات الأسلحة للسعودية

نشرت صحيفة إسبانية، تقريرا سلطت فيه الضوء على الدعوى القضائية التي رفعتها منظمات حقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومات والشركات التي باعت أو سمحت بنقل الأسلحة إلى السعودية، لأنها ستُستخدم في حرب اليمن.

نشرت صحيفة إسبانية، تقريرا سلطت فيه الضوء على الدعوى القضائية التي رفعتها منظمات حقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومات والشركات التي باعت أو سمحت بنقل الأسلحة إلى السعودية، لأنها ستُستخدم في حرب اليمن.

وقالت صحيفة إل سالتو دياريو في تقريرها، إن الانتقادات الموجهة إلى الحكومة الإسبانية بشأن بيع الأسلحة إلى الحكومة السعودية، التي شاركت بها في حرب اليمن منذ سنة 2015، وقع تسويتها بشكل نهائي وبراغماتي من قبل رئيس الوزراء الإسباني بالإنابة بيدرو سانشيز، الذي صرح قائلا: “إذا سألتني أين يجب أن أكون اليوم سأقول هنا للدفاع عن مصالح إسبانيا وعمل القطاعات الاستراتيجية”.

وأوضحت الصحيفة، أنه بعد مبادرة من قبل ست منظمات لحقوق الإنسان التي رفعت دعوى في محكمة لاهاي، يبدو أن تورط الشركات والحكومات الأوروبية في أسوأ أزمة في عصرنا، يمكن أن يؤدي إلى “مسؤوليات جنائية”، هذا ما يقوله خوردي كالفو، وهو عضو في إحدى المنظمات التي قدمت دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتكون من أكثر من 800 صفحة، ضد الشركات والمسؤولين والمكاتب العامة الأوروبية التي أذنت ببيع الأسلحة أو المواد التي تستخدمها السعودية في حرب اليمن.

وأوردت الصحيفة ،أنه في حالة إسبانيا يوضح كالفو أن الطائرات المقاتلة “يوروفايتر تايفون” المصنوعة جزئيا في مصنع إيرباص في إيليسكاس في محافظة طليطلة، وناقلات الوقود إيرباص “إيه-330” المصنعة بالكامل في خيتافي بمدريد، قد استخدمت من قبل السعودية في حرب اليمن، وحسب ما ورد في الدعوى المرفوعة، يؤكد كالفو أن طائرات “إيه-330” قد خضعت للصيانة في مقاطعة باراخاس وحصلت على قطع غيارها من شركة إيبيريا للصيانة طيلة سنوات النزاع، كما أدانت أيضا انتهاكات حقوق الإنسان.

وأفادت الصحيفة، بأن أهمية هذه الدعوى بالنسبة لكالفو تكمن في لفت الانتباه إلى المبيعات وعمليات النقل الجديدة للعمليات المتفق عليها في السنوات السابقة، والنظر فيها باهتمام أكبر لأنه قد تنشأ مسؤولية جنائية جراء ذلك. 

أشارت الصحيفة إلى أن موافقة الحكومة الإسبانية على بيع الأسلحة إلى السعودية، وفقا لهذا الباحث، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين مما يجعل إسبانيا اليوم تواصل مبيعات الأسلحة إلى السعودية. وعلى حد تعبير بيدرو سانشيز عند ظهوره أمام الكونغرس في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، فإن الهجمات على المدنيين التي قُتل فيها حوالي 141 مدنيا في ثماني غارات جوية في سنة 2018، إلى جانب عشرات الآلاف من القتلى وما يقارب 22 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، لم تكن حججا كافية لإدانتهم”.

كما أن رئيس الوزراء الإسباني نفسه لا يعترف بأن السعودية هي عبارة عن نظام استبدادي متورط في الفضيحة الأخيرة المتعلقة باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا.

ونوهت الصحيفة بأن موافقة البرلمان الأوروبي على القرار الذي يدعو إلى فرض حظر على كل دول الاتحاد الأوروبي بشأن بيع الأسلحة إلى السعودية الديكتاتورية، لم تفي بالغرض، ففي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن سانشيز أنه سيواصل عمليات إرسال الأسلحة، مع الالتزام السعودي بأن المواد الحربية المرسلة لن تستخدم في الحرب ضد اليمن.

وأوردت الصحيفة أن دعم الحكومة الإسبانية للنظام السعودي لا يقتصر على توريد الأسلحة، فعندما سُئل رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، عن إمكانية الاحتفال بكأس السوبر الإسبانية في السعودية في كانون الثاني/ يناير 2020، قال إنه لا رأي له بخصوص هذه المسألة، ويبدو أن هذا القرار، الذي يعتمد في النهاية على الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يعد مثالا آخر على تواطؤ الحكومة الإسبانية مع نظام ينتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي، وذلك وفقا لمنظمة العفو الدولية، وإذا وقع رفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، سيتعين على المسؤولين العموميين ورجال الأعمال الرد.