إدانات عربية ودولية لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى
إدانات عربية ودولية لمصادقة الكنيست الإسرائـ،ـيلي على قانون إعدام الأسرى
استنكرت وزارة الخارجية الأردنية بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائـ،ـيلي على قانون إعدام المُحتجَزين الفلسطينيين في السجون الإسرائـ،ـيلية معتبرة أنه يمثل خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وذكر بيان للوزارة رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذا القانون العنصري التمييزي اللاشرعي الذي يتعارض وقواعد القانون الدولي التي تحظر فرض السيطرة على الأراضي المحتلة عبر أطر تشريعية مفروضة من القوة القائمة بالاحتلال، والذي يعدّ جزءًا من سياسة إسرائـ،ـيلية مُمنهَجة تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني ووفق حلّ الدولتين.
كما دعا البيان، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرّك الفوري والفاعل لمنع إسرائـ،ـيل من المضي في تطبيق القانون، وإلزامها وقف قراراتها وتشريعاتها الباطلة وممارساتها الأحادية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه.
بدورها دانت وزارة الخارجية المصرية، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائـ،ـيلي على قانون إعدام الأسرى، في خطوة تمثل تصعيدًا خطرًا وغير مسبوق وانتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن كونه تقويضًا جسيمًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وقال بيان للوزارة، إن هذا التشريع الباطل يكرس نهجًا تمييزيًّا ممنهجًا ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.
كما أشار بيان ألماني فرنسي إيطالي بريطاني إلى أن مرير الكنيست قانون إعدام الأسرى تمييز حقيقي تجاه الفلسطينيين.
