نمو مرتقب للصيرفة الإسلامية بنسبة 62% بحلول 2029 مع ارتفاع أصول القطاع إلى 9.7 تريليون دولار
نمو مرتقب للصيرفة الإسلامية بنسبة 62% بحلول 2029 مع ارتفاع أصول القطاع إلى 9.7 تريليون دولار
توقع الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير ارتفاع حجم قطاع الصيرفة الإسلامية عالمياً إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029، مسجلاً معدل نمو تراكمياً قدره 62% مقارنة بالسنوات السابقة.
وأظهرت أحدث البيانات أن حجم الصناعة المالية الإسلامية بلغ نحو 5.98 تريليون دولار في عام 2024، موزعة على أنشطة تمتد في 140 دولة، مع توقع ارتفاع الأصول المصرفية الإسلامية من 5.5 تريليون دولار إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028، مسجلاً معدل نمو تراكمياً قدره 36% خلال أربع سنوات، فيما يتوقع أن ينمو قطاع الصيرفة الإسلامية وحده بنسبة 30% في الفترة نفسها.
وتمثل دول الخليج نحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالمياً في 2024، مع مساهمة السعودية بنحو ثلثي النمو الإقليمي، بينما تستمر أسواق آسيا مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش كمراكز نمو مهمة للقطاع، خصوصاً في مجالات التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك.
ويشير تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتعلق بالقيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، إضافة إلى التحول الرقمي والتكنولوجيا، والتي تفرض مخاطر الأمن السيبراني وحوكمة البيانات، إلى جانب التحديات المرتبطة بالحوكمة الشرعية والمعايير الدولية.
ويواصل القطاع الابتكار عبر تطوير أسواق الصكوك ورأس المال، وتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية للوصول إلى الشباب والمجتمعات غير المخدومة، مع التركيز على الاستدامة والتمويل المسؤول، بما يعزز قدرة الصيرفة الإسلامية على تقديم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة، ومساهمة في النمو الاقتصادي العالمي بشكل مستدام.
وفي ظل الوضع الاقتصادي العالمي المتقلب، أظهرت الصيرفة الإسلامية مرونة كبيرة نتيجة ارتباطها بالأصول الحقيقية وتقاسم المخاطر، ما يقلل من التعرض للاختلالات السعرية ويضمن استقراراً أكبر خلال فترات تقلب الأسواق، فضلاً عن تعزيز الشمول المالي والاستثمار في المشاريع الإنتاجية والاجتماعية.
ويواصل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تنفيذ مبادرات استراتيجية للأعوام 2026–2029، تشمل تعزيز المناصرة، وإصدار الأدلة والتقارير البحثية، وتقديم الدعم الفني للمؤسسات الأعضاء، مع التركيز على الحوكمة المؤسسية وتطوير المنتجات والتكنولوجيا المالية لضمان استدامة القطاع على المدى الطويل.
