قرار أممي بتخصيص يوم دولي لإحياء ذكرى ضحايا العنف على أساس الدين
بعد الزيادة غير المسبوقة للعنف ضد أماكن العبادة وأتباع الديانات المختلفة والأقليات، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتخصيص الثاني والعشرين من أغسطس/آب من كل عام ليكون يوما دوليا لإحياء ذكرى ضحايا العنف القائم على الدين أو المعتقد.
بعد الزيادة غير المسبوقة للعنف ضد أماكن العبادة وأتباع الديانات المختلفة والأقليات، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتخصيص الثاني والعشرين من أغسطس/آب من كل عام ليكون يوما دوليا لإحياء ذكرى ضحايا العنف القائم على الدين أو المعتقد.
وقدم مشروع القرار، الذي اُعتمد بالإجماع، البرازيل وكندا ومصر والعراق والأردن ونيجيريا وباكستان وبولندا والولايات المتحدة الأميركية.
وأعربت الدول الأعضاء في القرار، عن القلق البالغ بشأن استمرار أعمال العنف والتعصب على أساس الدين أو المعتقد ضد الأفراد، بمن في ذلك المنتمون لمجتمعات دينية أو أقليات.
وأكد القرار، أن الإرهاب والتطرف العنيف، بكل أشكالهما وصورهما لا يمكن ولا يجب أن يرتبطا بأي دين أو جنسية أو حضارة أو مجموعة عرقية.
وقال ياتزيك تشابوفيتش وزير خارجية بولندا، إن “اليوم الدولي يهدف إلى تكريم الضحايا والناجين الذين عادة ما يتم نسيانهم”.
وأشار تشابوفيتش إلى، سلسلة الهجمات الأخيرة، ومنها ما استهدف مسجدين في كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، والمسيحيين في سري لانكا في عيد الفصح.
وحذر وزير خارجية بولندا، من أن الكراهية الموجهة ضد جماعات دينية قد تؤدي إلى قتل الأبرياء، مشيرا إلى تقارير تفيد بأن ثلث سكان العالم يعانون من شكل من أشكال الاضطهاد الديني.
وتهدف أعمال الإرهاب تلك إلى تخويف أعضاء الجاليات الدينية، وإثنائهم عن ممارسة شعائرهم الدينية التي تـُحظَر في بعض الدول حتى في المنازل.
ولا يحدد القرار دينا أو معتقدا معينا، ولكنه يشمل كل ضحايا العنف ويسعى إلى رفع الوعي بأهمية احترام التنوع الديني.
وتؤكد الوثيقة أن الأشخاص لا الأديان هم من يتحملون مسؤولية ارتكاب أعمال العنف، داعبة جميع القادة السياسيين والدينيين إلى وضع حد للحروب والصراعات والتدهور البيئي، كما تدعو المسيحيين والمسلمين إلى احترام بعضهم البعض والعمل معا من أجل صالح البشرية.
