العفو الدولية تدعو العالم إلى مواجهة التمييز العنصري كقضية هيكلية مستمرة

العفو الدولية تدعو العالم إلى مواجهة التمييز العنصري كقضية هيكلية مستمرة

دعت منظمة العفو الدولية دول العالم إلى التحرك العاجل لمواجهة التمييز العنصري باعتباره أزمة هيكلية ما زالت تهدد الفئات المهمشة في مختلف الدول، مؤكدة أن الانتهاكات المرتبطة به تمتد من سياسات الشرطة والهجرة إلى ظروف العمل الاستغلالية ومعاملة اللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى تصاعد خطاب الكراهية في المنصات الرقمية. وأشارت المنظمة إلى أن ضحايا هذه الممارسات يتعرضون للتهميش في مجتمعاتهم بشكل متواصل رغم مرور ستة عقود على تبني الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1965، والتي كانت إحدى أولى معاهدات حقوق الإنسان التي أطلقتها دول إفريقية حديثة الاستقلال في سياق موجة التحرر من الاستعمار.
وأكدت العفو الدولية أن التمييز ما يزال يوقع ملايين الضحايا حول العالم، لافتة إلى توثيق عمليات قتل واسعة طالت سكان الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو بالبرازيل، ومعظمهم من ذوي الأصول الإفريقية. كما أشارت إلى حملات اعتقال وإبعاد جماعي في تونس استهدفت لاجئين وطالبي لجوء من ذوي البشرة السوداء، وإلى ظروف العمل المرهقة والمسيئة التي تتعرض لها عاملات المنازل الأفريقيات في عدد من الدول. وفي الولايات المتحدة، رصدت المنظمة إلغاء مبادرات التنوع والمساواة التي كانت تستهدف مواجهة العنصرية الممنهجة داخل المؤسسات، إلى جانب تنفيذ مداهمات وعمليات ترحيل واسعة طالت المهاجرين واللاجئين وتعرض خلالها بعض المحتجزين للتعذيب والإهمال.
وحذرت المنظمة من أن التكنولوجيا الرقمية أسهمت في تعزيز الأنماط العنصرية من خلال خوارزميات المنصات الاجتماعية التي سمحت بانتشار خطابات الكراهية دون رقابة فعّالة، مستشهدة بتحقيق حول أحداث شغب ساوثبورت البريطانية أظهر أن سياسات منصة “إكس” وفّرت بيئة خصبة للمحتوى التحريضي الذي استهدف المسلمين والمهاجرين. كما أوضحت أن التمييز لا يستهدف المجتمعات فقط، بل يمتد ليشمل المدافعين عن حقوق الإنسان القادمين من دول الجنوب، الذين يواجهون عراقيل عند طلب التأشيرات للمشاركة في الاجتماعات الدولية.
وربطت العفو الدولية بين هذه الممارسات وإرث الاستعمار والعبودية، مؤكدة أن الدول الأكثر تضرراً من العنصرية تقود اليوم التحركات الدولية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، مشيرة إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وإلى تشكيل مجموعة لاهاي التي تضم ثماني دول تعمل على المساءلة الدولية، إضافة إلى تحركات دول كاريبية وأفريقية للمطالبة بجبر أضرار الاستعمار. ولفتت إلى أن الاتحاد الأفريقي أعلن الفترة بين 2026 و2036 عقداً للتعويضات، وإلى عقد مؤتمر دولي في الجزائر لمناقشة جرائم الاستعمار.
واختتمت المنظمة دعوتها بالتشديد على ضرورة التزام الحكومات بتطبيق الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري، وتنفيذ القوانين الوطنية التي تكفل حماية الفئات المهمشة، مؤكدة أن تجاهل جذور العنصرية أو التعامل معها كماضٍ منتهي يشكل خطراً حقيقياً على العدالة والتعايش وحقوق الإنسان في العالم.