منظمة “المسلم الحر” تدين التشريع الإسرائـ،ـيلي المشرعن للتجسّس الرقمي وتدعو لتحرك دولي عاجل
منظمة “المسلم الحر” تدين التشريع الإسرائـ،ـيلي المشرعن للتجسّس الرقمي وتدعو لتحرك دولي عاجل
أعربت منظمة اللاعنف العالمية “المسلم الحر” عن إدانتها الشديدة لقرار الكنيست الإسرائـ،ـيلي، في القراءة الأولى، القاضي بتمديد أمر يمنح الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) صلاحيات أوسع لاختراق المواد الحاسوبية المرتبطة بالكاميرات الثابتة، معتبرةً الخطوة تصعيدًا خطيرًا يُكرّس التجسّس الرقمي وانتهاك الخصوصية على نطاق واسع.
وقالت المنظمة في بيان تلقته “وكالة أخبار الشيعة” إن الإجراء الجديد يمثل تهديدًا مباشرًا للسيادة الرقمية والأمن المعلوماتي، مشيرةً إلى أن خطورته لا تقتصر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل تمتد لتشمل نشاطًا تجسسيًا موجّهًا ضد دول عربية.
وأكدت المنظمة أن منح المؤسسات العسكرية والأمنية الإسرائـ،ـيلية القدرة على اختراق الأنظمة الحاسوبية المرتبطة بالكاميرات الثابتة يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة الرقمية، مشددةً على أن التشريع الجديد يكشف عن نية واضحة لتوسيع رقعة التجسّس الإقليمي عبر مراقبة حركة المعلومات في دول المنطقة، بما يعزز بيئة المراقبة الشاملة ويقوّض الحريات المدنية وحق الأفراد في السرية والأمان الشخصي.
وناشدت المسلم الحر المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التحرك الفوري لوقف هذا الانتهاك، داعيةً الحكومات والبرلمانات العربية والدولية إلى إدانة التشريع والضغط على إسرائـ،ـيل للتراجع عنه. كما طالبت بفتح تحقيق دولي يكشف حجم التجسّس الذي يتم بموجب هذه الصلاحيات، وتحديد الأضرار الواقعة على أمن وخصوصية الأفراد والدول.
وحذّرت المنظمة من خطورة توظيف التكنولوجيا المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة، في عمليات التجسّس والاضطهاد وانتهاك القانون الدولي، مؤكدةً أن الصمت إزاء هذه الممارسات يعني تطبيع الانتهاك وتحويل حياة الملايين في المنطقة إلى فضاء مفتوح للمراقبة والاختراق الدائم.
