سيمنس تكشف تفاصيل خارطة الطريق لكهرباء العراق
كشفت شركة “سيمنس” الألمانية، عن تفاصيل تحديث قطاع الطاقة الكهربائية في العراق، وذلك بعد توقيع عقد مع الحكومة لتطوير شبكة الكهرباء في البلاد.
كشفت شركة “سيمنس” الألمانية، عن تفاصيل تحديث قطاع الطاقة الكهربائية في العراق، وذلك بعد توقيع عقد مع الحكومة لتطوير شبكة الكهرباء في البلاد.
ووقع وزير الكهرباء لؤي الخطيب في برلين أمس الثلاثاء مع رئيس شركة “سيمنس” الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية والإلكترونية، جو كيزر، “اتفاقا تنفيذياً” لـ”خارطة طريق” من أجل إعادة تأسيس شاملة لقطاع الطاقة.
وذكر موقع “دويتشه فيلله” الأماني في تقرير له أمس، ان “الصفقة تمثل إنقاذا لقطاع محطات الطاقة المتأزم في سيمنس، الذي يمر بصعوبات بسبب القدرات الإنتاجية الفائضة لتوربينات الغاز والتوجه نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة”.
وحسب متحدث في العاصمة الألمانية، فإن من المنتظر أن تصل من برلين المعدات التكنولوجية الخاصة بمعدات المشروع في العراق حيث سيقام هناك مركز لتوربينات الغاز.
وعلى المدى الأطول، تشمل خارطة الطريق الموقعة بين وزير الكهرباء ورئيس شركة سيمنس، إمكانية بناء قدرة توليد جديدة وتطوير محطات كهرباء قائمة وتوسيع شبكات نقل الكهرباء.
وقال كيزر في بيان الشركة “نحن ملتزمون أيضا بدعم العراق في ترتيب تمويل المشروعات وخلق وظائف جذابة وفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وأوضحت سيمنس أنها وقعت بالفعل ثلاثة عقود بقيمة إجمالية 700 مليون دولار.
ويشمل المشروع بناء محطة طاقة تعمل بالغاز لتوليد طاقة كهربائية بمقدار 500 ميجاواط في مدينة الزبيدية بمحافظة واسط.
وقال متحدث إن “المشروع يشمل أيضا منح عقود لتحديث 40 قطعة من توربينات الغاز بأنظمة تبريد وتركيب 13 محطة كهرباء فرعية بطاقة 132 كيلوفولت و34 محولا” مضيفا أن “من المنتظر أن يتم البدء في إجراءات البناء في موعد أقصاه صيف العام المقبل”.
وكان يُجرى التفاوض حول تفاصيل الاتفاق حتى اللحظات الأخيرة قبل المحادثات بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين أمس.
وفي إطار الاتفاق، تتعهد سيمنس ببناء عيادة طبية والتبرع ببرمجيات قيمتها 60 مليون دولار للجامعات العراقية وتقديم التدريب لألف عراقي.
وبجانب البعد الاقتصادي تعد ألمانيا من الدول التي تحاول العمل على استقرار الأوضاع في العراق عبر القروض من أجل مشاريع التنمية.
وقدمت الحكومة الألمانية للعراق حتى الآن قروضا بـ1.7 مليار يورو.
