المفوضية الأمريكية: حكومة البحرين تواصل التمييز والقمع للمجتمع الشيعي على أساس الهوية الدينية
وجدت المفوضية الأمريكية للحرية الدينية الدولية بعد زيارة رسمية قام بها وفدها في مارس 2019، أن الحكومة واصلت التمييز والقمع للمجتمع الشيعي المسلم على أساس هويتهم الدينية.
وجدت المفوضية الأمريكية للحرية الدينية الدولية بعد زيارة رسمية قام بها وفدها في مارس 2019، أن الحكومة واصلت التمييز والقمع للمجتمع الشيعي المسلم على أساس هويتهم الدينية.
وفي تقريرها السنوي 2019 قالت المفوضية، إنه في عام 2018 اعتقلت الحكومة بعض رجال الدين الشيعة خلال احتفالات عاشوراء الدينية، بزعم “التحريض على الكراهية”.
وأشارت، إلى مُنع بعض المرشحين الشيعة البحرينيين من المشاركة، وتم اعتقال العديد من قادة الأحزاب أو بقي في السجن وذلك في الانتخابات المحلية والبرلمانية التي جرت في نوفمبر 2018.
وقالت، إن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الذين دافعوا عن مزيد من الحرية الدينية ظلوا في السجن، علاوة على ذلك، استمر التمييز ضد الشيعة في الوظائف الحكومية وبعض الخدمات العامة والاجتماعية أيضًا، على الرغم من أن قوانين البحرين تؤكد مبادئ عدم التمييز.
وحثت المفوضية الإدارة الأمريكية، الحكومة البحرينية على توضيح شروط وإنفاذ تعديل عام 2016 على المادة 5 من قانون الجمعيات السياسية لعام 2005، الذي يحظر على الشخصيات الدينية التحريض على الكراهية ، وإلغاء المادتين 309 و 310 من قانون العقوبات البحريني التي تفرض غرامات وفترة عقوبة السجن للتجديف.
وأوصت على العمل مع الحكومة البحرينية لمواصلة تنفيذ الإصلاحات المتسقة مع تقرير لجنة التحقيق المستقلة في البحرين وتحديداً التوصية 1724 المتعلقة برقابة المعتقدات والتوصية 1722 المتعلقة باحتجاز السجناء والاختفاء القسري وحثها على إجراء ونشر تقرير مرحلي سنوي.
