تقرير أممي: عام 2024 يسجل أعلى حصيلة لانتهاكات جسيمة ضد الأطفال
تقرير أممي: عام 2024 يسجل أعلى حصيلة لانتهاكات جسيمة ضد الأطفال
رصد تقرير صادر عن الأمم المتحدة ارتفاعًا غير مسبوق في الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في مناطق النزاع حول العالم خلال عام 2024، مسجّلًا أعلى حصيلة منذ إنشاء آلية الرصد الأممية عام 1996، مع تحقّق 41,370 انتهاكًا، ما يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بعام 2023، واستمرارًا لموجة التدهور في حماية الأطفال للعام الثالث على التوالي.
وأوضح التقرير، الذي صدر عن مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، أن أكثر الدول تضررًا كانت إسرائـ،ـيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصًا قطاع غزة، إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الصومال، نيجيريا، هاييتي، السودان، اليمن، سوريا، ولبنان.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات تشمل القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.
وفيما يتعلق بفلسطين وإسرائـ،ـيل، وثّقت الأمم المتحدة 8554 انتهاكًا جسيماً ضد 2959 طفلًا، منها 4856 في قطاع غزة و3688 في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأُدرجت القوات الإسرائيـ،ـلية للسنة الثانية تواليًا على “قائمة العار” لتورطها في الانتهاكات، في ظل استخدام مكثّف للأسلحة المتفجرة في المناطق السكنية. وحث الأمين العام أنطونيو غوتيريش إسرائـ،ـيل على توقيع خطة عمل مع الأمم المتحدة لحماية الأطفال.
وفي السودان، تحققت الأمم المتحدة من 2041 انتهاكًا ضد 1882 طفلًا، سُجّل خلالها مقتل 752 طفلًا وتشويه 987 آخرين، في ظل تصاعد القتال بين الأطراف المتنازعة. ودعا الأمين العام إلى وقف استخدام الذخائر المتفجرة وتسريح الأطفال المجندين.
أما في اليمن، فسُجلت 583 انتهاكًا جسيماً ضد 504 أطفال، إضافة إلى 204 انتهاكات وقعت في سنوات سابقة، مع دعوة جميع الأطراف للانخراط في عملية سياسية شاملة تشمل حماية حقوق الأطفال.
وفي سوريا، تحقق التقرير من 1300 انتهاك جسيم ضد 1205 أطفال، داعيًا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 وإدراج حماية الأطفال ضمن أي تسوية سياسية. كما سُجل في لبنان 669 انتهاكًا ضد 628 طفلًا، وسط قلق أممي من تصاعد الخسائر البشرية في صفوف الأطفال والتأثير الكارثي على القطاع الصحي.
وتوسعت خريطة الانتهاكات لتشمل دولًا أخرى مثل موزمبيق، إثيوبيا، أوكرانيا، وهاييتي، مما يعكس حجم الأزمة المتصاعدة في حماية الأطفال حول العالم.
واختتم التقرير بدعوة حاسمة لكل أطراف النزاع لاحترام القانون الدولي الإنساني، ووضع حد لانتهاكات الطفولة في ميادين الحروب والصراعات المسلحة.
