تقرير بريطاني: الدول الأفقر في العالم تدفع ثمن أزمة المناخ بـ156 مليار دولار وخسائر بشرية فادحة
تقرير بريطاني: الدول الأفقر في العالم تدفع ثمن أزمة المناخ بـ156 مليار دولار وخسائر بشرية فادحة
كشفت صحيفة إندبندنت البريطانية أن أفقر دول العالم تكبّدت خسائر مدمّرة بلغت 156 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، بسبب الظواهر المناخية القاسية التي أججتها أزمة المناخ، في وقت تتزايد فيه الانتقادات للدول الغنية على خلفية تقاعسها عن دعم البلدان المتضررة.
وبحسب التقرير الذي استند إلى دراسة أجراها معهد التنمية لما وراء البحار، فإن الكوارث المناخية – من فيضانات وأعاصير وجفاف – أثّرت على حياة نحو 364 مليون شخص، وأسفرت عن وفاة أكثر من 42 ألفًا، من بينهم 17 ألفًا تُعزى وفاتهم مباشرة إلى التغيّرات المناخية.
وذكر التقرير أن الدول الأكثر تضررًا هي الصومال وهاييتي وأوغندا، حيث أدّت الأزمات المناخية إلى تقويض الزراعة، وتسببت في خسائر بالمحاصيل والثروة الحيوانية تُقدّر بـ11.5 مليار دولار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سبل العيش والأمن الغذائي في هذه البلدان.
وقال مايك تشايلدز، رئيس قسم السياسات في منظمة أصدقاء الأرض: “لو أن بريطانيا تكبّدت أضرارًا بعشرات المليارات بسبب تصرفات دول أخرى، لكانت حكومتها وشعبها قد صرخوا طلبًا للعدالة”. وأضافت الزعيمة المشاركة لحزب الخضر، كارلا دينير، أن من الظلم البالغ أن تتحمل الدول الفقيرة، الأقل إسهامًا في الأزمة المناخية، العبء الأكبر من تداعياتها.
وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن قرارات بعض الدول الغربية، مثل تقليص بريطانيا للمساعدات وتجميد واشنطن لبعض أشكال الدعم، كان لها تأثير كارثي على المجتمعات الأشد فقرًا، خصوصًا في الصومال وإثيوبيا والدول الجزرية الصغيرة.
الدراسة شملت 53 دولة ذات دخل منخفض و36 دولة جزرية صغيرة نامية و17 دولة في الساحل والقرن الأفريقي، وأظهرت أن مجموع الخسائر والأضرار التي تكبّدتها هذه الدول منذ عام 2000 بلغ نحو 395 مليار دولار، أكثر من ثلثها ناتج بشكل مباشر عن أزمة المناخ.
وبينما كانت قمة المناخ COP28 في دبي قد أقرّت إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، فإن الدول الغنية لم تتعهد سوى بتقديم 768 مليون دولار، وهو مبلغ لا يغطي سوى جزء ضئيل من الخسائر، إذ أُقرّ صرف 250 مليون دولار فقط حتى عام 2026.
ويُجمع العلماء، وفق التقرير، على أن الأعاصير المدارية أصبحت أكثر عنفًا بسبب ارتفاع حرارة البحار، وأن ذوبان الجليد أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وزيادة الفيضانات، فيما عانت مناطق كالساحل والقرن الأفريقي من موجات جفاف مدمّرة، تركت آثارًا طويلة الأمد على الزراعة والموارد الغذائية.
التقرير سلط الضوء في الختام على حجم الظلم المناخي العالمي، داعيًا الدول الصناعية الكبرى إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والمالية تجاه الدول التي تدفع الثمن الأكبر رغم كونها الأقل إسهامًا في التلوث المناخي.
