اللاعنف العالمية تطالب الحكومات حول العالم بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات السياسيات
طالبت منظمة اللاعنف العالمية “المسلم الحر”، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الحكومات حول العالم بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات السياسيات.
طالبت منظمة اللاعنف العالمية “المسلم الحر”، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الحكومات حول العالم بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات السياسيات.
وقالت في بيان تلقته شيعة ويفز، “أحيا المجتمع الدولي في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، تلك الجنس الإنساني الذي يمثّل أكثر من نصف سكان العالم حسب الإحصائيات الرسمية، مما يمثّل في حقيقة دعوى المناسبة استحضار للتعاليم السماوية والقوانين الوضعية التي أقرّتها الشعوب والأمم حول العالم”.
واضافت، “لكن لا تزال النتائج على هذا الصعيد لا تلبّي الطموح العالمي، وفي الكثير من الأحيان مخيّبة للآمال خصوصاً في العديد من أجزاء العالم التي تعاني القمع والاستبداد والصراعات المسلّحة، وهذا ما يستدعي الأسف الشديد نظراً للنتائج المؤلمة لذلك التدهور الحاصل على صعيد هذا الملف الحيوي”.
واوضحت، “إذ تعاني النسوة أسوة بشريكها الرجل من عواقب إبداء الرأي في مواجهة الأنظمة المستبدّة، وتخضع العديد منهنّ إلى قيود وعقوبات غير شرعية أسفرت عن وقوعهنّ ضحايا القمع والتعسّف الرسمي، إلى جانب استخفاف بعض الحكومات بالحقوق الشرعية والقانونية لشريحة النساء بشكل يعكس عدم الاكتراث لتلك الشريحة الأساسية في المجتمعات”.
وتابعت، “فيما تتعرّض الكثير من النساء أيضاً للظى الحروب والصراعات المسلّحة، مما أسفر عن سقوط الآلاف منهم ضحايا حروب لا ناقة لهنّ فيها ولا جمل، كان المسبّب الرئيس لذلك تواجدهنّ في مناطق الصراعات، وأخيراً وليس آخراً تعاني الكثير من النساء من شظف العيش بسبب السياسات الخاطئة لتلك الحكومات التي لا تراعي بشكل كامل حقوق المواطنة التي كفتلها الدساتير الأممية أو المحليّة”.
واشارت، “هذا الأمر الملح دفع بالمنضمة إلى استنهاض ودعوة جميع المنظّمات الحقوقية والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للعمل الجاد والقانوني لدفع الضرر عن تلك الشريحة، بغضّ النظر عن الموقع الجغرافي أو المعتقد السياسي أو العقائدي أو العرق”.
وطالبت المنظمة ، جميع الحكومات حول العالم بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات السياسيات، والعمل على كفالة حقوقهنّ الشرعية المتمثّلة بالمشاركة السياسية أو التعبير الرأي والاحتجاج فضلاً عن خوض مختلف المضامير الإنسانية المتاحة لنظيرها الرجل، مشددة على أهمية تحقيق المساواة المفترضة كحقّ أساسي للمرأة كفلته القوانين، ووقف الانتهاكات الحاصلة بحقّها، سواء في مناطق الحرب أو الصراعات السياسية، خصوصاً فيما يتعلّق بحركات الاحتجاج ومطالب الشعوب بالإصلاح.
